الشرقاوي: وكالة الأنباء الفرنسية تمارس الابتزاز الإعلامي ضد المغرب في قضية الأبلق

تفاعل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، مع أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بخصوص قضية ربيع الأبلق المدان بالحبس النافذ أربع سنوات، بتهم "الإخلال بواجب التوقير والإحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية"، وفق ما ينص عليه الفصل 179 من القانون الجنائي.
واستنكر عمر الشرقاوي، ما وصفه ب"الابتزاز الإعلامي للوكالة واستهداف المؤسسات الأمنية القضائية والسيادية للمملكة".
وكتب الشرقاوي في تدوينة على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قال فيها "أنا لا أفهم كيف أن وكالة أخبار رسمية "فرانس بريس" تحصل على ميزانيتها من دافعي الضرائب، بدل أن تخصص موادها الصحفية للمشاكل التي تعيشها فرنسا تحاول ضرب المؤسسات السيادية المغربية وتحرف الحقائق وتتحول إلى قاضي يبرئ من يشاء ويجرم من يشاء بناء على أهوائها ومصالحها".
واستطرد الأستاذ الجامعي، قائلا: "إذا كان لفرنسا مشاكل ومصالح مجمدة مع المغرب فليس الحل هو الابتزاز عن طريق الإعلام الرسمي وليس هو استهداف مؤسساتنا الأمنية القضائية والسيادية".
أقول هذا الكلام، يضيف الشرقاوي "لأن التدخل السافر للإعلام الفرنسي الرسمي في قضية المواطن الأبلق يطرح الكثير من التساؤلات، فمن حق أي مواطن أن ينتقد الحكم والحكومة وهذا حق من حقوق الإنسان المحصن دستوريا لكن السب والقذف ليس حرية للتعبير، ولا يمكن أن يكون القانون مثل بيت العنكبوت يعاقب المواطن البسيط ويخرقه المواطن صاحب السلطة أو الحمية أو صاحب الشهرة والنفوذ الواقعي أو الافتراضي".
وأضاف المحلل السياسي ذاته: "لذلك فقضية المواطن الأبلق ليس انتقاما كما يحاول البعض تسويقه ولو كان الأمر كذلك لما حظي الأبلق بعفو ملكي سامي ولما وافقت مصالح وزارة الداخلية على استفادته من 10 ملايين سنتيم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية".
وختم الشرقاوي تدوينته، بالقول: "لذلك القضية عادية ويعيشها عدد من مواطنين يوميا لكن لا يجدون إعلام فرنسا للدفاع عنهم، مضمونها أن هناك أفعال تم تكييفها من طرف القضاء بناء على الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي لا يجرم (الانتقاد) وإنما يعاقب على السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة للملك بالوسائل التي تحقق شرط العلنية بما فيها وسائل وأنظمة التواصل الاجتماعي. القضاء لم يقل كلمته النهائية لكن إعلام فرنسا لا يهمه الابلق أو أي مواطن مغربي يهمه مصالح دولته ويهمه ضرب مؤسساتنا السيادية".
هذا، وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الإثنين، قد أدانت ربيع الأبلق بالحبس النافذ أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، على خلفية تدوينات ومقاطع فيديو هاجم فيها المؤسسات السيادية للمملكة.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ربيع الأبلق في حالة سراح من أجل تهم "الإخلال بواجب التوقير والإحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية".