لم يستسغ بعد حكام "قصر المرادية" الخطوة الاسبانية الأخيرة التي اعترفت بموجبها بمغربية الصحراء، وردود أفعال وزراء البلد الأوروبي تجاه الخطوة الجزائرية القاضية بقطع علاقات الجوار والصداقة. ولا تزال الحكومة الاسبانية متمسكة بمواقفها تجاه الصحراء المغربية، من خلال التأكيد في كل مرة على أن القرار الذي تم اتخاذه، قرار سيادي، ولا يمكن لأي دولة كيفما كانت، في إشارة إلى الجزائر، أن تؤثر على القرارات السيادية لاسبانيا، وهي الأول والأخير التي تعي مسؤولياتها ومآلات مواقفها. وفي سياق متصل، دعت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، يوم أمس الاثنين، الجزائر للتراجع عن تعليق معاهدة الصداقة وعن الحظر التجاري بين البلدين، معتبرة أن هذا القرار لم يكن مفاجئا بسبب "انحياز" الجزائر إلى روسيا. ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، خلال جلسة الكونغرس الاسباني، قبل أيام، على أن "اسبانيا تريد بشدة هذا الحل، وفرنسا تدعم المقترح المغربي، وبنفس الطريقة أكد رئيس ألمانيا أنه جاد وذو مصداقية، كما تعترف الولاياتالمتحدة أيضا بذلك، وهولندا تبنت هذا الموقف، في ماي الماضي". وشدد سانشيز على أن مدريد لها مصلحة خاصة في حل هذا النزاع في الصحراء المغربية، حيث قال "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيقها، وأضاف 47 عاما يجب أن تكون كافية لفهم أنه يتعين علينا تغيير مواقفنا". كما أفحمت الحكومة الاسبانية، نظيرتها الجزائرية، عبر الناطقة الرسمية باسم الحكومة، من خلال التأكيد على أنه يمكن أن تهنئ الحكومة على الخطوة الجديدة التي أثبتت أنها إيجابية. وأضافت "وقفنا مؤخرا على النتائج الإيجابية لخارطة الطريق الجديدة التي تم وضعها مع المغرب، حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، والبلدان يمضيان في توطيد الشراكة المفيدة للطرفين. وتفاعلا مع ردود أفعال الجزائريين، قال ألباريس، وزير الخارجية الإسبانية، ورئيس ديبلوماسية البلد، إن اسبانيا تحلل تداعيات القرار الجزائري، وسترد بهدوء وحزم. وأكد ألباريس في حديثه لوسائل إعلام اسبانية، يوم الخميس الماضي، أنه لا مشكلة في تدفقات "الغاز"، معربا عن أسفه للقرار الذي اتخذته الجزائر، بعد إعلان عبد المجيد تبون، عن التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة الموقعة مع إسبانيا قبل نحو عقدين من الزمن انتقاما لدعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
