الجمارك توضح أسباب استثناء المشتريات الالكترونية من الإعفاءات الجمركية

قدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، توضيحات بخصوص ما تردد عن استثناء المشتريات الالكترونية من الإعفاءات الجمركية.
وأفادت إدارة الجمارك، في بلاغ صحفي، تتوفر جريدة "القناة" على نسخة منه، بأن "التجارة الالكترونية عرفت مؤخراً عبر المنصات الدولية نموا مضطرداً، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الالكترونية الدولية في المغرب مليار درهم سنة 2021".
وأضافت، أنه "بعد التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق، كما تبين بأن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة".
وتابعت: "وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمداً على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وهدرا لمداخيل الدولة كما يمكن أن يترتب عن خطر بالنسبة لصحة المستهلك".
ولتصويب هذا الوضع، يضيف بلاغ الجمارك "أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية، ولهذه الغاية تم تعديل مقتضيات الفصل 190ج 2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بالإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية.
وخلص البلاغ، إلى أنه "ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها".
وأشارت إلى أن، هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.
وأكدت إدارة الجمارك، أن هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.