المغرب يفرض الرسوم الجمركية على سلع منصات التجارة الإلكترونية العالمية

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم الجمعة الماضي، أنه سيتم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأوضحت إدارة الجمارك، في بلاغ لها، أنه "سيتم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها".
وأضافت أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهما، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور .
وأكدت أن هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.
وسجل البلاغ أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021، مشيرا إلى أنه بعد التحريات التي تم القيام بها تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق.
وتابع أنه تبين أيضا أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة.
ولاحظت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك، معتبرة أن ذلك يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة المهيكلة وهدرا لمداخيل الدولة كما يمكن أن يترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستهلك.
وخلص المصدر ذاته الى أنه و"لتصويب هذا الوضع، أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية. ولهذه الغاية، تم تعديل مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بالإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية.