أعطت الحكومة المغربية إذنها لمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، بالمساهمة في رأسمال شركة مناصفة مع الحكومة الإثيوبية، لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا. وكان المجمع الشريف للفوسفاط والحكومة الإثيوبية قد وقعا في سبتمبر 2021 على اتفاق سيتم بموجبه مشروع إحداث مركب للأسمدة، بحيث سيتم في المرحلة الأولى، تطوير وحدة إنتاج للأسمدة بمنطقة "دير داوا"، بحجم مليون طن من الأمونياك ومليون طن من اليوريا و1.5 مليون طن من الأسمدة المركبة، أما المرحلة الثانية فستهم مضاعفة الطاقة الإنتاجية بحوالي 50% لتبلغ حوالي 3.8 مليون طن. ووفق "بيان الأسباب" المتضمن في المرسوم المتعلق بالإذن للمجمع المغربي بالمساهمة في شركة مناصفة مع الحكومة الإثيوبية الصادر في الجريدة الرسمية المغربية، سياسهم هذا المشروع بشكل كبير في تلبية طلب إثيوبيا المتزايد على الأسمدة، وتأمين بيع ما يناهز 600.000 طن من الحامض الفوسفوري، بصفة دائمة، باعتماد نظام مقايسة الأسعار وتطوير منتجات ملائمة للمحاصيل والتربة في إثيوبيا وكذا توسيع شبكة التوزيع للمجمع السالف الذكر ودعم تموقع منتجات هذه الأخيرة في السوق الإفريقية. وكشف المرسوم أن "الشركة المزمع إحداثها ستتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الإثيوبي ذات مجلس إداري". وأضاف أن "الغرض الأساسي لهذه الشركة يتمثل في تصنيع واستيراد الأسمدة الفوسفاتية واليوريا من خلال الغاز الطبيعي الإثيوبي وحمض الفوسفوريك المغربي وذلك لتلبية الطلب المتزايد في السوق الإثيوبية والجهوية". وأكد المصدر ذاته، أن "الأهداف المتوخاة من هذا المشروع وفي مقدمتها تطوير سوق الأسمدة الذي يعرف إمكانات نمو قوية بإثيوبيا وتعزيز موقع مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط ومواكبة تطورها في السوق الأفريقية".
