مخاريق: لمسنا استعداد الحكومة لحوار جدي للنهوض بأوضاع الطبقة العاملة

سجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخاريق، التزام الحكومة بتنزيل بنود اتفاق الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، في 30 أبريل المنصرم.
وأكد مخاريق، في تصريح للصحافة على هامش المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، المنعقدة أمس الأربعاء بالرباط، أن وفاء الحكومة بالتزاماتها "يبشر بأن الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي ستكون جيدة".
ونوه المسؤول النقابي، بمصادقة رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة بنسبة 5 بالمائة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا من أي زيادة منذ 18 سنة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الزيادة سيستفيد منها 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص، مشددا على أن زيادة 5 بالمائة غير كافية، مضيفا أن نقابته ستناضل من أجل أن يحظى الأجراء بمعاش مريح.
وناقش رئيس الحكومة والنقابات، نقطة الزيادة في الأجور لكل الفئة، وقال مخاريق، في هذا الإطار، أنه إذا شملت الزيادة الحد الأدنى من الأجور، فباقي الأجور يجب أن تشملها زيادات، وذلك من خلال فتح مفاوضات قطاعية، وهو ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، يضيف المتحدث.
وأبرز مخارق، أنه تم التطرق إلى مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، موردا أن الأجراء في القطاعين العام والخاص يؤذون الضريبة على الأجور بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسب عالية تصل إلى 38 بالمائة من أجرهم.
إقرأ أيضا: الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد على طاولة مشاورات الحكومة والنقابات
وأبرز مخاريق أنه في الأسبوع المقبل، ستكون هناك جلسة مع وزيري المالية والميزانية من أجل تقديم السيناريوهات التي تقترحها الحكومة، مضيفا أن نقابته تعتبر تقليص الضريبة سيحسن دخل الأجراء.
وخلص الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أنه لمسنا في هذه الحكومة الاستعداد من أجل حوار جدي من أجل النهوض بأوضاع الشغل والطبقة العاملة المغربية، مشددا على أن الاتحاد سيبقى وفيا لمواقفه وتعهداته من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة.
وانطلقت أمس الأربعاء، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.
هذا بالإضافة، إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.