"إطار قانوني للمحتوى الرقمي".. فضائح "روتيني اليومي" تصل إلى البرلمان

دعت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، إلى ضرورة توفير إطار قانوني للمحتوى الذي يروج حاليا عبر مختلف الوسائد والتطبيقات الذكية.
وقالت احنان اتركين، في سؤال شفوي آني، موجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد "إن مختلف التطبيقات على الشبكة العنكبوتية "تعج بمواد ذات محتوى يسيء إلى بلادنا، وإلى مؤسساتها ورموزها، ويسيء أيضا إلى صورة المرأة المغربية ويمس بالحياة الخاصة للمواطنين".
أضافت النائبة البرلمانية، أن في الكثير من الأحيان، يتضمن هذا المحتوى، "خطابات معادية، وفيها نوع من العنصرية والتمييز، وهو ما يسهم في ذيوع هذا المحتوى المجرم في حال صدوره على حوامل منظمة ومؤطرة قانونا كالصحافة أو وسائل الاتصال السمعي البصري".
وأوضحت البرلمانية، أن هذه التطبيقات تشكل "ملاذا آمنا لمثل هذا المحتوى ولرموزه، بسبب غياب إطار قانوني منظم ورادع، كما أن دائرة التأثير والإقبال عليه تزداد يوما بعد يوم".
وأكدت المتحدثة ذاتها، أنه "أصبح من الضروري والمستعجل التفكير في تقنينه وضبطه، لأنه عبر هذه التطبيقات تتم الإهانة الممنهجة لبلادنا ولمكوناتها المجتمعية وخياراتها السياسية والدينية والاقتصادية، كما تتم من خلالها الإساءة إلى المرأة المغربية عن طريق برامج بعناوين "روتيني اليومي".
وأبرزت اتركين، أن هذه التطبيقات "سمحت لفئة أخرى من المجتمع بممارسة الإفتاء الديني والتعليق السياسي والتشهير والقذف في أعراض الناس دون أي استشعار بحس المسؤولية ودون الخوف من إمكانية المتابعة القانونية أو العقاب".
ونبهت النائبة البرلمانية، إلى كون درجة تأثير هذا المحتوى في "تصاعد مخيف، إذ يكفي التوقف عند حجم المتابعات والمشاهدات للاستدلال على ذلك، وهو ما يضفي نوعا من المصداقية "المزيفة" على ما ينشر ويذاع، حيث يتم التحجج والاستشهاد به، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى ذيوع الأخبار الزائفة والفاقدة لأية مصداقية، وإلى استمرار تلك الصورة النمطية السلبية عن المرأة المغربية، وتقديم في النهاية صورة غير حقيقية عن بلادنا وما تعرفه من تطورات وتغييرات.
وعليه، ساءلت البرلمانية، الوزير بنسعيد، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل "مراقبة المحتوى الرائج عبر مختلف التطبيقات الذكية، وتوفير إطار قانوني منظم له، يحقق التوازن بين حرية التعبير من جهة، واحترام القوانين النافذة والحياة الخاصة للمواطنين وحرياتهم وحقوقهم من جهة أخرى".