مجلس حكومي يسبق المجلس الوزاري.. وهذه تواريخ إعداد مشروع 'مالية 2023'

من المرتقب أن يعقد المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، اجتماعا سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، قبل عرضه على المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس في اليوم نفسه.
ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري، طبقاً لمنطوق الفصل ال49 من دستور المملكة.
وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، أضحى مسار إعداد و اعتماد قانون المالية متضمنا لمرحلتين جديدتين، ويتعلق الأمر ب:
مرحلة البرمجة: يدعو رئيس الحكومة، بمذكرة، القطاعات الوزارية لإعداد اقتراحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وكذا أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء المقترنة بها. و تتم دراسة هذه المقترحات في إطار لجان البرمجة و نجاعة الأداء.
مرحلة التشاور: طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان، قبل 31 يوليوز، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية، والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
ويتم خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
وفي بداية شهر أكتوبر، يتم تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بالمجلس الوزاري والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر من السنة الجارية، يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب، طبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي للمالية، والتي تنص على أنه "يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير".
وطبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، ييث مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ إيداعه.
كما تعرض الحكومة فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الآجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة.
ويبث مجلس المستشارين، طبقا للمادة 49 في المشروع داخل أجل 22 يوماً الموالية لعرضه عليه.
ويقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البث النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى 6 أيام.