بعد التنصيب.. الحكومة والبرلمان أمام تحدي مشروع قانون مالية 2022

تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش ملفات مهمة أبرزها إعادة إنعاش الاقتصاد وتعبئة التمويلات الضرورية لتنزيل مجموعة من الأوراش الكبرى خاصة تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وبعد إعطاء الانطلاقة الرسمية لعمل البرلمان الجديد، ستيعين على الحكومة كذلك العمل على تقديم مشروع قانون مالية 2022 الذي أعدته حكومة سعد الدين العثماني والشروع في تطبيقه.
فوفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يجب أن يدخل مشروع قانون المالية مرحلة الدراسة والتصويت من طرف البرلمان بمجلسيه والمصادقة النهائية عليه قبل نهاية السنة، حيث تمتد هذه المرحلة من شهر أكتوبر لغاية دجنبر، وتتميز بخضوع مشروع القانون للدراسة والتصويت بمجلس النواب خلال آجل 30 يوما، وبمجلس المستشارين خلال آجل 22 يوما ثم المصادقة النهائية لمجلس النواب بعد دراسة تعديلات المستشارين خلال آجل 6 أيام.
وإجمالا، يمر إعداد مشروع قانون المالية عبر أربع مراحل: البرمجة، التشاور، التحكيم والإعداد، والمصادقة.
فحسب القانون التنظيمي لقانون المالية، تبدأ مرحلة البرمجة قبل 15 مارس من انتهاء السنة المالية الجارية، حيث يقوم رئيس الحكومة بتعميم منشور لإعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف مؤشرات نجاعة الأداء. وقبل 15 ماي، يتم الشروع في مرحلة دراسة المقترحات من طرف لجان البرمجة ونجاعة الأداء المكونة من ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات القطاعية. وقبل 15 يوليوز، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتقديم عرض حول مستوى تنفيذ قانون المالية الجاري، وبرمجة تكاليف وموارد الدولة لثلاث سنوات، والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.
وفي شهر يوليوز من السنة المالية الجارية، تبدأ مرحلة التشاور مع البرلمان ثم تعميم الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة على القطاعات الوزارية.
أما مرحلة التحكيم والإعداد، والتي تنطلق من شهر شتنبر إلى غاية أكتوبر من السنة المالية الجارية، فتتميز بتقديم اقتراحات القطاعات الوزارية واجتماعات على مستوى اللجان الميزانياتية والتحكيم بوزارة الاقتصاد والمالية وباقي الوزارات ثم مرحلة إعداد مشروع قانون المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.
أمار مرحلة المصادقة فتنطلق في شهر أكتوبر من السنة المالية الجارية حيث يتم التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية من طرف مجلس الوزراء ثم المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس الحكومة. وفي 20 أكتوبر، يتم إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب.
وحدد مشروع قانون مالية 2022 الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها أربع أولويات هي توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، تقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
ويتوقع المشروع تسجيل الاقتصاد الوطني سنة 2022 نسبة نمو يناهز 3.2 بالمئة وذلك بالاستناد إلى الأولويات السالفة الذكر ومعطيات الظرفية الوطنية والدولية، وأخذا بعين الاعتبار سعر غاز البوتان بمعدل 450 دولارا للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.