أميلي: أحكام مغتصبي طفلة ''تيفلت'' إنصات لصوت الشارع المغربي

اعتبرت الأصوات الحقوقية المغربية، الحكم الصادر في حق مغتصبي طفلة ''تيفلت'' انصافا للعدالة وانصاتا لصوت الشارع المغربي، الذي طالب بمراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في الموضوع.
ويأتي هذا الترحيب، بعدما قضت محكمة الاستئناف، بالرفع من العقوبة السجنية في حق المتابعين في القضية، من سنتين سجنا نافذا إلى 10 سنوات في حق متهمين اثنين، و20 سنة في حق المتهم الثالث، فيما تم رفع مبلغ التعويض للضحية إلى 40 ألف درهم في حق المتهمين الأولين، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.
وجاءت هذه الأحكام الجديدة خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة سناء، التي انطلقت عند زوال أمس الخميس وانتهت حتى الساعة الواحدة صباحا من يومه الجمعة، فيما أذنت المحكمة للحاضرين، بمن فيهم المتهمين والضحية بالتوقف ساعتين لتناول وجبة الإطار الرمضانية.
وفي سياق متصل، قالت ليلى أميلي، الحقوقية المغربية ورئيسة جمعية أيادي حرة، عضو ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، إن هذا ''الحكم جاء على اثر الوقفات الاحتجاجية، والشجب بالحكم السابق الذي قضى بإدانة ''المتابعين'' في القضية بسنتين سجنا نافذا.''
وأضافت أميلي في تصريحها لموقع القناة :''نعتبر هذا الحكم انصافا للأسرة والطفلة البريئة، ونضال الهيئات الحقوقية، بالإضافة إلى كونه انصاتا للضمير، بعدما أخد الحكم بعين الاعتبار ما تعرضت له الطفلة من اعتداء واغتصاب وتغرير.''
وأكدت رئيسة جمعية أيادي حرة، أن ''مطالبهن كحقوقيات مازالت متواصلة، لمواكبة ومتابعة حالة الطفلة، خاصة المتابعة النفسية لأن نفسيتها بطبيعة الحال ستكون مهزوزة، في سياق الأوضاع التي تعيشها رفقة أسرتها.''
وأبرزت في ذات السياق، أن ''الأحكام التي يتم النطق بها في مثل هذه الحالات، من قبيل 10 و20 سنة، من شأنها ردع كل من سولت له نفسه استغلال أبناء المغاربة. وأكدت أنه ''كان من الممكن أن تكون الأحكام الابتدائية، محفزا لعدد من المجرمين للقيام بأكثر ما تم القيام به في حق الطفلة.''