بعد قضية 'طفلة تيفلت'.. الحكومة تمضي لإنشاء مؤسسات ترعى الأطفال ضحايا الاغتصاب

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن عزم وزارته بمعية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إنشاء مؤسسات لإيواء ورعاية الأطفال ضحايا الاغتصاب.
وأوضح وهبي، خلال جلسة مجلس النواب أمس الاثنين، أن الوزارتان وضعتا تصورا لإحداث مؤسسات إيواء ورعاية للأطفال ضحايا الاغتصاب في خطوة تهدف إلى "دعمهم وعزلهم عن المحيط الذي تعرضوا فيه للاغتصاب"".
وأضاف الوزير أن هناك ضرورة تتبع لحالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا "مع الحفاظ على حقوق الأطفال عموما وحمايتها ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم"، مشيرا إلى أن وزارته ستعيد النظر في القانون الجنائي لحماية هذا المبدأ القانوني الدولي.
وشدد وهبي على ضرورة إلغاء ظروف التخفيف من النص الجنائي المتعلق باغتصاب الأطفال، وعدم الاعتداد بتنازل أولياء الضحايا.
وتأتي تصريحات وهبي بعد الضغط الحقوقي والإعلامي والشعبي الذي واكب قضية طفلة تيفلت سناء ذات 12 ربيعا، والتي كانت ضحية اغتصاب جماعي ومتسلسل، في قضية أثارت غضبا واسعا لدى الرأي العام المغربي بعد الحكم الابتدائي الذي وصف بالمخفف والذي قضى بسنتين سجنا في حق المتهمين الثلاثة.
إلا أنه وفي ليلة الجمعة، شددت محكمة استئناف الرباط الأحكام ضد الثلاثة المتورطين، بالسجن 20 سنة في حق المتهم الرئيسي، و10 سنوات لكل من المتهمين الآخرين.