المالكي يحذر من ضعف انخراط الأسر والمؤسسات في نظام التوجيه التربوي

قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن ضعف انخراط الأسر والمؤسسات المهنية والاقتصادية في منظومة التوجيه التربوي يشكل تحدياً كبيراً في الدفع بالمكتسبات المحققة إلى مستويات أرقى من الجودة والنجاعة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في كلمة له خلال يوم دراسي نظمه المجلس حول "نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي"، إننا "نمر من مرحلة دقيقة وبالغة التعقيد ألقت بظلالها على منظومة التربية والتكوين"، مبرزاً أن "الإرشاد والتوجيه جزء مهم من أي نظام تربوي يتطلع لتحقيق رؤيته المستقبلية المستدامة".
وأبرز المسؤول ذاته، أنه "أصبح لزاماً أن نضع للإرشاد والتوجيه منهجية تتناسب مع تحولات نظم التعليم والمهن المستقبلية وشخصية المتعلمين والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة والممكنات الرقمية تحقيقاً للغايات التي يطمح لها بلادنا مستقبلاً".
ولفت المالكي، إلى أنه "بالرغم من المجهودات والتدابير المتخذة في مجال التوجيه المدرسي، فإن ضعف انخراط الأسر والمؤسسات المهنية والاقتصادية، وما يساهم فيه المحيط الاجتماعي والثقافي والإعلامي، كلها عوامل أيضا تؤثر على الوضع الحالي لنظام التوجيه".
وأضاف الحبيب المالكي، أن المجلس الأعلى يتتبع "المآلات التي آلت إليه منظومة التوجيه التربوي والإكراهات المتنوعة التي تحد من نجاعتها وفعاليتها على المستوى القانوني والتدبيري والاختلالات التي تطال عملية وقرارات التوجيه التربوي في كل الأسلاك ومراحل التعليم، مما يشكله ذلك من هدر للجهود والموارد المادية والبشرية، وهو ما يسهم في تضخم وعاء الهدر المدرسي".
وشدد المسؤول ذاته، على "أننا اليوم في حاجة ملحة، إلى رؤية شمولية ومراجعة شاملة لنظام التوجيه ترتكز على استكمال الترسانة القانونية الخاصة بالتوجهات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين، والحسم في أسس ومضامين النموذج البيداغوجي الذي جاء به الإصلاح، إلى جانب ربط نظام التوجيه بالسياسات العمومية، فضلا على اعتماد سيرورة تحضيرية تستوعب مقومات وغايات النموذج البيداغوجي الجديد وأسس الإصلاح".
مبرزا في ذات السياق أهمية "تقوية نظام تقييم المكتسبات عند المتعلمين في كل الأسلاك وتعزيز النظام التربوي، وكذا ضرورة مراعاة الانسجام والتنسيق بين مسالك الدراسة والتكوين وإلزامية اعتماد أي مشروع للتوجيه على مبدأ التجسير والتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية".