في حوار مثير.. رياض مزور يقول كل شيء عن صناعة الطائرات والسيارات بالمغرب

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تفاصيل هامة بشأن العديد من المشروعات الصناعية، وفي المقدمة منها صناعة الطائرات، والسيارات وقطاع الطاقات المتجددة على مستوى المملكة المغربية.
وقال مزور في حوار له أجرته معه وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الوزارة ملتزمة بتحقيق العدالة المجالية الصناعية وتوفير بنيات تحتية صناعية مؤهلة في كل إقليم، قادرة على تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين، مع إدماج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك،...)".
وفيما يلي نص الحوار:
فيما يتعلق بمدينتي الداخلة والعيون… ما أبرز القطاعات والمجالات التي تمثل فرصا للمستثمرين هناك واستراتيجية الحكومة للنهوض بالصناعة وتشجيع الاستثمار هناك؟
تتمتع الأقاليم الجنوبية من البلاد، وبالأخص مدينتي العيون والداخلة، بمزايا كبيرة في قدرتها على استيعاب فرص استثمارية جديدة.
فهذه المناطق تتوفر على أحد أفضل إمكانات الطاقة الريحية والشمسية في العالم، مما يجعل منها وجهة مفضلة لإنتاج الجُزيئات الخضراء، مثل الهيدروجين. وفضلا عن ذلك، يمكن لهذه الجهات، التركيز على تطوير منسوجات صناعية جديدة، ولا سيما حول الطاقات المتجددة، ولكن أيضاً حول التخصصات الأخرى ذات الصلة بإنتاج الهيدروجين الأخضر أو بتحلية المياه أو التحليل الكهربائي.
من شأن ميناء الداخلة الجديد، الذي ستدعمه منطقة صناعية لوجستية من الطراز العالمي، أن يسمح بتطوير صناعة بَحْرية، كما سيجعل من الجهة مركزاً أساسياً وبوابة منفتحة على غرب أفريقيا.
وبالإضافة إلى ذلك، فمع إنجاز الطريق السريع الجديد الذي هو في طوره النهائي، أصبحت الداخلة اليوم موصولة بالكامل بشبكة الطرق السيارة للبلاد.
كما أن الاستثمار اليوم في هذه المنطقة الجنوبية هو ضمان لكل مستثمر يرغب في تطوير أعماله بشكل كبير. وأدعو بهذا رجال الأعمال الأجانب وكذا المحليين إلى الاطلاع على فرص الاستثمار المهمة والمتنوعة التي توفرها المنطقة والاستفادة منها.
تحدثت في السابق عن إنشاء منطقة صناعية في كل إقليم… ما الذي اتخذ في هذا المسار حتى الآن وما إن كانت هناك مناطق حددت تواريخها؟
وزارتنا على عهدها ملتزمة بتحقيق العدالة المجالية الصناعية وتوفير بنيات تحتية صناعية مؤهلة في كل إقليم، قادرة على تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين، مع إدماج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك،...).
بالفعل، عدة مشاريع ستجعل من الممكن بث حياة جديدة في مناطق مختلفة في المغرب منها: منطقة عين الشڭاڭ حيث يُرتَقب أن تحدِث 7600 منصب عمل مباشر وأن تساهم في تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية.
كذلك هناك، مناطق يَلزَمها إعادة التأهيل ونشتغل على ذلك مع كل جهة على حدة. فبجهة "درعة–تافيلالت، يتم التفكير فعليا في تثمين المعادن التي تختزنها، وهناك جاذبية استثمار أولي قوي في أقاليمها.
كما مبادرات الوزارة في هذا الشأن تشمل كذلك تقوية القطب الصناعي لاستقبال السلع عبر ميناء الناظور الذي سيحرك جهة الشرق، ويمنحها مستقبلا واعدا جدا، كما نعمل على تحسين جاذبية البنية التحتية لاستقطاب جهود الشركاء.
وعملنا مستمر لتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز مكانة مختلف الجهات كمراكز استثمارية مهمة من خلال تحفيز اقتصاد جهوي متين محدث لمناصب الشغل ومولد للثروات.
كما أطلقت الوزارة في هذا الصدد صندوق المناطق الصناعية المستدامة، والذي يعد آلية دعم مالي وتقني تهدف إلى تعزيز نهج مستدام في المناطق الصناعية مع تلبية احتياجات الشركات، لاسيما من حيث جودة البنية التحتية والاتصال والخدمات بأسعار تنافسية، وذلك لتحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص عمل مستدامة.
بشأن صناعة السيارات في المغرب عامة. ما حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع خلال هذا العام أو المرتقب توقيعها هذه الفترة؟
يحظى قطاع صناعة السيارات بالصدارة من حيث اهتمامات المستثمرين الأجانب: فالاستثمارات اليوم تتضاعف، ومهن جديدة آخذة في البروز والتَّشكُّل. ويتعزز هذا مع إحداث منظومة مواكبة مندمجة وملائمة لفائدة المستثمرين في مجال العقار الصناعي والتكوين.
فلقد أبانت المملكة بالفعل، أكثر من مرة، عن مدى قدرتها على استقطاب كُبريات الشركات العالمية، وبالتالي فالمغرب اليوم هو من الوجهات العالمية المفضلة بالنسبة لرُوّاد الصناعة العالميين الذين يتطلعون باستمرار إلى تحسين مستوى أدائهم التنافسي (, Stellantis, Renault).
كما نؤكد أن قطاع السيارات بالمغرب اليوم يشغل 230 ألف شخص وتصل قدرته الإنتاجية إلى أزيد من 900.000 سيارة سنويا بنسبة اندماج محلي تصل إلى% 64. وبلغت صادراته 111 مليار درهم العام الماضي نحو أزيد من 70 بلدا ومن المتوقع أن تصل إلى 138 ملياراً خلال السنة المالية الحالية بزيادة قدرها 20في المئة. كما يطمح المغرب الى رفع القدرة الإنتاجية الى مليوني سيارة سنويا في أفق 2030. مما سيمكنه من التموقع ضمن أفضل عشر منتجين للسيارات في العالم.
و تقوم الدولة بدعم تنفيذ مشاريع صناعة سيارات تنافسية ومبتكرة "صنع في المغرب" من خلال تهيئة الظروف الملائمة. حيث تجسد ذلك مؤخرا من خلال عرض نموذج سيارة أول شركة مغربية لصناعة السيارات"NEO MOTORS" أمام جلالة الملك محمد السادس، وكذا النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة "NamX" التي طورت من قبل شاب مغربي.
تبوأ المغرب مكانة هامة على الساحة الدولية بشأن الطاقات المتجددة.. كما يسعى لمضاعفة السعة بحلول عام 2030 لتصل إلى 12 غيغاواط، التي من شأنها أن تشكّل أكثر من نصف قدرة طاقة المغرب…ما المؤشرات المحققة حتى الآن على صعيد المغرب في هذا القطاع…والعوامل الجاذبة للاستثمار فيه بالنسبة للشركات الأجنبية؟
حققت المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانة رائدة في مجال تطوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتوفر المغرب اليوم على إمكانيات كبيرة. كما يعتبر سعر الطاقات المتجددة ببلادنا واحدا من أكثر الأسعار تنافسية في العالم من حيث تكلفة الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، جعلت منه رائدا على الصعيد الأفريقي. وتمثل القدرات الإنتاجية في هذا المجال رصيدًا كبيرًا لتعزيز مكانته وتمكينه من أن يصبح قوة صناعية حقيقية خالية من الكربون.
ولضمان وصول المصنعين إلى الطاقة المتجددة، ستمكن الاتفاقية الموقعة برئاسة رئيس الحكومة في ديسمبر المصنعين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية، من خلال تزويدهم بالطاقة من وسائل إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. مخول بموجب القانون 13-09.
بشأن صناعات الطائرات والتي يصنع المغرب نحو 42 في المائة من أجزاءها محليا.. هل يقترب المغرب من تصنيع طائرات كاملة تحمل العلامة المغربية…وما إن كانت النسبة المذكورة قابلة للتطوير هذا العام؟
أولا، نجاح المغرب في تصنيع 42 في المائة من أجزاء الطائرات محلياً هو أمر فريد من نوعه في العالم. وفعلا، نحن نعمل على اكتساب مهارة تصنيع طائرة متكاملة بفضل شراكات دولية جديدة.
ومن أهم المشاريع المنجزة بهذا الشأن، أذكر افتتاح شركة "سابكا المغرب" لمصنع جديد مختص في تصنيع وتجميع شبه الكامل لهيكل طائرة PC-12، سنة2022. فمن خلال هذا الإنجاز، تستهل صناعة الطيران المغربية اليوم عهدا جديدا، مع إطلاق وتطوير نشاط رائد ذات إمكانات وقيمة مضافة عالية في بلدنا.
كما أعلنت شركة "Pratt & Withney"، التابعة لشركة " Raytheon Technologies"، عن إنشاء شركة فرعية في الدار البيضاء تحت اسم "برات آند ويتني المغرب". ستقوم هذه الشركة بإنتاج أجزاء ثابتة وهيكلية لمختلف أنماط المحركات.
بالإضافة أننا وقعنا خلال معرض "فارنبورو" Farnborough للطيران، السنة الماضية بلندن، بروتوكول اتفاق مع واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم، هي Collins Aerospace، بهدف إحداث منظومة للتوريد خاصة بالشركة في المغرب. وبكل تأكيد، ميلاد هذه المنظومة الصناعية الجديدة هو تتويج لشراكة استراتيجية ناجحة تفتح آفاقاً كبرى أمام تنمية قطاع الطيران بالمغرب.
وبالموازاة مع ذلك، اتخذنا أولى الخطوات لتطوير إحدى الحلقات المفقودة في سلسلة التوريد الوطنية، وهي الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات. وقد وقعنا بمعرض "فارنبورو" Farnborough للطيران مذكرة تفاهم مع شركة GAL Aerospace الكندية لإنجاز مشروع مندمج بالمغرب، يروم تطوير وحدة إنتاج وتعديل واستكمال إنجاز الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات.
ستضيف هذه الشراكات، لا محالة، مَكسبا جديدا إلى العديد من مؤهلات وإمكانات منصة الطيران الوطنية، التي تتعزز قدرتها التنافسية العالمية يوما بعد يوم من أجل بلوغ معدل اندماج محلي أكبر لقطاع صناعة الطائرات في المغرب.
ما هي القدرة الانتاجية للسيارات الكهربائية في المغرب؟ وما عدد السيارات المرتقب تصديرها منها للخارج والأخرى محليا؟
نتوفر اليوم على قدرة إنتاجية تناهز 40 ألف سيارة كهربائية سنويا، ومن المرتقب أن نرفع هذه القدرة الانتاجية إلى 100 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025، نظرا لوجود علامات تجارية عبرت عن رغبتها في الاستثمار بالمغرب. وفي هذا الصدد أعلنت شركة "Renault Mobilize" عن إنتاج سيارة كهربائية جديدة في المغرب.
كما نراهن على صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، لأن قيمتها في السيارات الكهربائية تتراوح بين 20 و25 في المئة، وإن شاء الله ستكون مفاجآت في هذا المجال.
ما هي خطتكم لتطوير صناعة البطاريات الكهربائية؟
يتضمن المخطط عدة مبادرات أساسية. فاليوم نتجه إلى التنقل الكهربائي، حيث يرسل المغرب إشارات إيجابية في هذا الشأن.
يعد إنشاء بنية تحتية مناسبة لإنتاج البطاريات الكهربائية خطوة مهمة في مخططنا، لا سيما من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة في هذا المجال. ونعمل كذلك مع الشركات المصنعة للتأكد من أن تكون النماذج الحالية مصممة لاستيعاب الكهرباء، وأن تكون النماذج المستقبلية إما هجينة أو كهربائية.
كما نولي أهمية كبيرة للتكوين في مجال البطاريات الكهربائية. سيتم وضع برامج تكوينية بشراكة مع الفاعلين في مجال التكوين المهني للحصول المهارات المطلوبة. وبالموازاة مع ذلك، سيتم تشجيع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة.
إن سعينا لإقامة شراكات أجنبية هو أيضا خطوة أساسية لتطوير قطاع البطاريات الكهربائية في المغرب. لذلك نسعى إلى إقامة شراكات مع الفاعلين الرئيسيين للاستفادة من خبراتهم وتعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجية.د.
حيث بدأنا في تجسيد هذه الاستراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع "GOTION"، لإنشاء أول مصنع جيجا في المغرب مختص في إنتاج بطريات السيارات الكهربائية، ويعد هذا المصنع ربحا كبيرا للصناعة الوطنية حيث سيمكن المغرب من الاندماج في سوق صناعة السيارات الكهربائية بقوة.
إلى أين أوصل برنامج بنك المشاريع لتشجيع الإنتاج المحلي… وأبرز المؤشرات فيه حتى الآن؟
في بادئ الأمر، يجب التذكير أن برنامج بنك المشاريع هو مبادرة لتحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها.
ويشكل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الإنعاش الصناعي التي أطلقتها الوزارة في إطار خطة (2021-2023).
فمنذ انطلاقه، خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2020، قطع بنك المشاريع أشواطا كبرى بفضل الحيوية المتزايدة التي لقيتها لدى الصُّناع. إن الحصيلة جد إيجابية: فحتى الآن، تم تحديد 1688 مشروع استثماري في الجهات الإثني عشر للمملكة، 88 في المئة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل هذا 370.260 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 79.3 مليار درهم محليا و87.6 مليار درهم خاصة بالتصدير. ويفوق هذا كافة الأهداف المرتقبة!".
فهذا النجاح الكبير لبنك المشاريع تدين به لمنظومة المواكبة متعدد الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.
وإِقْدام بنك المشاريع يتواصل بفضل انخراط الجميع والرغبة المشتركة في أن تتبوَّأَ الصناعة المغربية أعلى القِمَم.
ما حجم الصادرات المغربية؟ و هل من المرتقب ارتفاع حجمها من المواد المصنعة خلال العام الحالي والمقبل… وما الأرقام المتوقعة؟
سجلت صادرات بلدنا مستويات كبيرة حيث بلغت خلال سنة 2022 ما مجموعه 429 مليار درهم مغربي، وهي مرشحة للارتفاع مستقبلا.
وبفضل الاستراتيجيات المتكاملة والمتعاقبة تمكنا من مضاعفة الصادرات الصناعية في أقل من 10 سنوات (370مليار درهم نهاية عام 2022 مقابل 159 مليار درهم نهاية عام 2013) وتمثل الصادرات الصناعية 86.8 في المئة من إجمالي صادرات السلع بالمغرب. كما توزعت هذه الصادرات أساسا على قطاع صناعة السيارات (أكثر من 110 مليار درهم)، قطاع الطيران (21 مليار درهم)، قطاع الصناعات الغذائية (44 مليار درهم)، قطاع النسيج والجِلد (أكثر من 40مليار درهم)، الفوسفاط ومشتقاته (115 مليار درهم)، الأسمدة الطبيعية والكيميائية (79 مليار درهم)، الخيوط والأسلاك الكهربائية (37 مليار درهم).
وفي ظل انخراط المغرب في اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من شركائه خاصة في القارة الافريقية على إثر دخول اتفاقية التبادل الحر القارية الافريقية، يرتقب تسجيل قفزة مهمة للصادرات المغربية نحو معظم الأسواق الافريقية علما أن الاتفاقية المذكورة تمنح الاعفاء الجمركي الكلي لهذه الصادرات نحو أهم الأسواق الافريقية مع نهاية سنة 2024. ويشمل هذا الاعفاء معظم السلع خاصة منها السلع الصناعية مما سينعكس إيجابا على حجم صادرات المغرب من هذه الأخيرة.د.
في وقت سابق بحث رجال أعمال روس إبرام شراكات مع نظرائهم المغاربة، والانفتاح على السوق المغربية… ما أوجه التعاون الحالية مع روسيا… وما القطاعات أو الصناعات التي يمكن التعاون فيها وحجم التبادل بين البلدين؟
يعتبر حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا متواضعا، حيث تحتل روسيا المرتبة53 من بين زبناء المغرب بنسبة 0.2 في المئة فقط من الصادرات، والمرتبة الثامنة بين مورديه بنسبة 3.1 في المئة من واردات المملكة حيث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين المغرب وروسيا 23.8 مليار درهم سنة 2022 بزيادة 19 في المئة مقارنة بسنة 2021.
تتكون أهم المنتجات المغربية المصدرة إلى روسيا من الحمضيات (63 في المئة) والأسماك الطازجة، أو المملحة، أو المجففة، أو المدخنة (9 في المئة) والقشريات والرخويات والمحار (7 في المئة). أما بالنسبة لأهم المنتجات المستوردة فتتضمن الفحم والوقود (42 في المئة) وزيوت الغاز والوقود (28 في المئة) ثم الأمونياك (11 في المئة).
ورغم أن الصادرات المغربية إلى روسيا بلغت 0.91 مليار درهم سنة 2022 فقط والاستثمارات الروسية في المغرب محدودة جدا، إذ تحتل روسيا المركز 53 بين المستثمرين الرئيسيين في المملكة. يبقى المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة.
فيما يتعلق بالاستثمارات الخليجية في المغرب وحجم التبادل… كيف ترون الأرقام الحالية وما المتوقع خلال العام الحالي أو المقبل؟
كما تعلمون، تربطنا علاقة متينة مع أشقائنا بالخليج. ففيما يخص حجم التبادل التجاري فيمكننا القول بأن سنة 2022 عرفت تسجيل مستويات كبيرة للمبادلات التجارية بإجمالي يقدر ب 72.9 مليار درهم مغربي (حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي).
أما بخصوص الاستثمارات الخليجية في المغرب، تعد دول الخليج العربية من أهم الدول المستثمرة بالمغرب. فعلى سبيل المثال تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أول بلد من المنطقة العربية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية وثاني بلد مستثمر بالمغرب حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية من سنة 2007 إلى الربع الأول من سنة 2023 ما مجموعه 63.8 مليار درهم مغربي (7مليار دولار أمريكي).
وبشكل عام سجلت الاستثمارات الخليجية بالمغرب (بدولها الست) إجمالي استثمارات خلال سنة 2022 بقيمة 5 مليار درهم (550 مليون دولار أمريكي)، غطت العديد من القطاعات من بينها السياحة والبنية التحتية والعقار.
وبالتأكيد نطمح للرفع من هذا التبادل التجاري والاستثماري نحو مستويات أكثر رحابة مع تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من مختلف الفرص التجارية المتاحة وتشجيع إقامة شراكات مثمرة بمبدأ رابح / رابح، حيث يتوقع تسجيل تطور مهم في هذه الأرقام وفي هذه العلاقات بشكل إجمالي.
عانى قطاع صناعة النسيج من تراجع وأزمات متعددة في سنوات سابقة بسبب منافسة كبيرة لمنتجات أجنبية…هل استعاد القطاع عافيته الآن وكذلك فرص العمل فيه…أم ما زال الإغراق يهدد القطاع؟
تُعد مساهمة قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني كبيرة للغاية، حيث يضم القطاع 1628 شركة بنسبة 18% من إجمالي شركات القطاع الصناعي، و222.883 منصب شغل بنسبة 21% من مناصب القطاع الصناعي. كما بلغ رقم معاملات القطاع 60.34 مليار درهم أي 9% من رقم معاملات القطاع الصناعي، وحجم صادراته 41.5 مليار درهم ممثلا 11.2% من إجمالي الصادرات الصناعية. وساهم القطاع بقيمة مضافة قدرها 21.34 مليار درهم، تمثل 14% من القيمة المضافة الوطنية.
وشهد القطاع أداء مميزا في 2023 مع ارتفاع حجم الصادرات بنسبة تفوق 21% في يناير 2023. كما تم دعم 168 مشروعا على المستوى الوطني، حيث بلغ حجم الاستثمار الإجمالي لها 4 مليارات درهم، مما يسمح بخلق 23.425 فرصة عمل مباشرة، مع إمكانية تعويض للواردات تقدر ب 3,24 مليار درهم.
ينضاف إلى ذلك،67 مشروعا جهويا بإجمالي استثمار قدره1.3 مليار درهم، مما يسمح بخلق 3818 فرصة عمل مباشرة، مع إمكانية تعويض للواردات تقدر ب 1.5 مليار درهم.
ويجذب القطاع المزيد من المستثمرين الأجانب، وخاصة المستثمرين الصينيين الذين يتزايد اهتمامهم بالمغرب، للمزايا التي يقدمها: الاستقرار السياسي والاقتصادي، والقرب من أوروبا، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والطاقة المتجددة، والإنتاجية، والخبرة، والتكوين، إلخ.
لدينا الآن الفرصة لتعزيز هذا النمو بشكل أكبر عن طريق الانتقال إلى صناعة النسيج الدائرية. ونحن على وشك تحقيق هذا التحدي من خلال العديد من المشاريع التي بدأت بالفعل في هذا الصدد.
لا يسعني إلا أن أكون متفائلاً بشأن مستقبل صناعة النسيج لكون آفاق القطاع في المغرب واعدة. والهدف هو، في الواقع، تنويع الأسواق والعملاء الدوليين لتحقيق تكامل أفضل للقطاع، وزيادة القدرة التنافسية، والوصول إلى أسواق تصدير جديدة، ولما لا السوق الروسية أيضا حيث نعلم أن الواردات في قطاع النسيج تشكل جزأ هاما من احتياجات روسيا المحلية، خاصة كل ما يتعلق بالملابس والأحذية الجاهزة.