وزيرة الاقتصاد: مشروع قانون المالية 2024 يوازن بين الطموحات والإمكانيات

قالت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024، تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحاتنا وإمكانياتنا الذاتية.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، اليوم الجمعة: "وبشكل يسمح بتعزيز مناعة منظومتنا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة واقعية وشاملة".
وأكدت نادية فتاح، أن هذه المقاربة تقوم على أربعة محاور أساسية ومتكاملة، أولها "مباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، موازاة مع توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية".
كما تسعى الحكومة وفق هذه المقاربة، تضيف المسؤولة الحكومية، إلى "المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا، وذلك تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي".
ويهم المحور الثالث، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، مواصلة الإصلاحات الهيكلية، فيما يتعلق المحور الرابع بتعزيز استدامة المالية العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات.