كمال لعفر:تصريحات وزير الخارجية الجزائري،تعكس حقد الجزائر على نجاح الاستثمارات المغربية افريقيا

بعد أن تقوقعت الجزائر حول نفسها،ولفضت جثة هامدة تحت اسم « عبد القادر مساهل » يتحرك ب (تيليكوموند جزائري)،وجد هذا الأخير بأن الوقت قد حان للتشويش على المغرب والنيل من سمعته افريقيا ودوليا،ولم يكن الحل،إلا اتهامه باتهامات كيدية لا تخدم الا مصالح الشخصيات النافذة داخل الجزائر.
وبعد أن سجل التاريخ على بومدين بكائه إعلاميا يقول بأن « المغاربة حگرونا »،وأكدها بعد حين بوتفليقة مخاطبا شعبه الجزائري،اليوم اتضح بالملموس أن الجزائر تختنق وتحاول إلهاء الشعب الجزائري بقضايا تخدم أجندة العسكر ومصالح اللوبي الجزائري من داخل غرفة الكولسة أما المغرب فقد تجاوز ذلك بكثير وحاليا يوسع استثماره افريقيا على مبدأ الشراكة بين البلدان،قائما على مبدأ رابح رابح من أجل الدفع بعجلة التنمية وطنيا وافريقيا ودوليا.
وفي غياب استراتيجية واضحة وخطاطة بارزة تساهم في إنقاذ الجزائر من أزمتها الخانقة سواء من جانب أمنها الغدائي،أو الشق المتعلق بعلاقاتها الدولية مع باقي البلدان بعد انهيار أسعار السوق العالمية للنقط والغاز وما كانت تصدره خارجيا أضحت ترمي التهم وتضحك على ذقون طبقة الشعب الجزائري.
وبدل التعامل مع تدبير الشأن العام الداخلي، بما يقتضيه الأمر والقانون وتحقيق مطالب الشعب الجزائري،وأمنهم الاجتماعي يحاول عبد القادر مساهل وزير خارجية لا يعرف أبجديات قواعد الدبلوماسية الدولية ولا مبادئ تعزيز وشائج الأخوة والتضامن والتعاون بين البلدان الافريقية، بتصريحاته تعكس أزمتهم الداخلية،وتسيء للشعب الجزائري الشقيق.
وموازة مع ذلك المغرب يستدعي سفيره بالجزائر حتى يعود « عبد القادر مساهل » لغيه،ويستيقظ من سباته،وتستوعب دولة الجزائر أبعاد تصريحاته الغير المحسوبة العواقب،سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،وآنذاك من المحتمل أن ينظر المغرب في الأمر،ومع أن كلما تأزم الوضع داخليا بالجزائر،الا وتمرر خطاب الكراهية وتصريحات عدائية تجاه المملكة المغربية.
بالإضافة إلى ذلك الجزائر اليوم تعاني من أزمة خانقة على عدة مستويات ولعل ابرزها، أزمة العيش الكريم،اذ معظم وارداتها من مصر وبعض الدول وهذه المنتوجات تهدد الحياة الاجتماعية كاملة كونها تحتوي على التراب ومنتوجات منتهية الصلاحية وقد تم تفجير ذلك داخل قبة البرلمان الجزائري علانية.
*باحث بماستر التشريع ومنازعات المعلوميات والاتصالات الرقمية-كلية الحقوق سلا