المندوبية السامية للتخطيط تعلن التحكم في التضخم وتحسن الطلب الداخلي

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%.
وشكل الطلب الخارجي، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 202، قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
تباطؤ النمو الاقتصادي
انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 12,1%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 3%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض انخفاض بنسبة 3%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9% عوض 7٫3%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6% عوض 4٫3%، والنقل والتخزين إلى 3٫4% عوض 8٫7%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9% عوض 4٫2%، والأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%، والفنادق والمطاعم إلى 1,9% عوض 55,8%، الاعلام والاتصال إلى 1,3% عوض 3,1%؛
وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.
إجمالا، تؤكد المذكرة فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
التحكم في التضخم وتحسن الطلب الداخلي
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫3%. وبالمقابل ارتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6% عوض 0,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض 0,9% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9% خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.
ومن جهة أخرى، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا بنسبة 4٫6% عوض انخفاض بنسبة 5% خلال الفصل الاول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫2 نقطة.