بلغ النمو الاقتصادي الوطني 0,1 بالمئة خلال الفصل الاول من سنة 2020 عوض 2,8 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط في نتائج الحسابات الوطنية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 0,9% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5% وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%. بدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2%. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1% عوض 1,7%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 0,6% عوض 2,9%؛ وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,4%؛ والماء والكهرباء بنسبة 3,4% عوض ارتفاع بنسبة 21,8%. ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2%. ويعزو ذلك إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 4,3%؛ و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض بنسبة 1,5%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,8% عوض 4,6%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 1,1% عوض 1,5%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0,5% مقابل 4,5%؛ إلى جانب انخفاض أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7% عوض ارتفاع بنسبة 2,9%؛ والنقل بنسبة 2,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,4%؛ والتجارة بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 3%. وفي المجمل، تضيف المندوبية، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9% عوض 4,3% خلال الفصل الاول من سنة 2019. و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 0,4% عوض 4,1% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3% عوض 1,3%. طلب داخلي في تباطؤ ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 0,6% خلال الفصل الاول من سنة 2020 عوض 0,8% نفس الفترة من سنة 2019 مساهما ب 0,6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة. هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,7% خلال الفصل الاول لسنة 2019 إلى 1,4% مساهمة في النمو ب 0,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,2% عوض 3,4% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,3 نقطة عوض 0,7 نقطة. ومن جهته، واصل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) في تسجيل انخفاض في نسبة نموه قدرت ب (-4,8% ) مقابل (-4,5 %) بمساهمة سلبية في النمو (1,4-) نقطة بدل (1,5-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,5-) نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت نقطتين خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت صادرات السلع والخدمات انخفاضا نسبته 4,4% خلال الفصل الاول من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 6,5% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب (1,7-) نقطة عوض 2,5 نقطة. ومن جهتها، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2,4% عوض ارتغاع بنسبة 1,1% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بمقدار (0,6-) نقطة سنة من قبل. ارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 0,4% عوض 4,1% خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 12,1% عوض 11,1% عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 0,1% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,4% سنة من قبل. وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,4% مقابل 3,7% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 25,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%. و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الاول من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,5% إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
