التقدمي عبد الصمد خناني خارج البرلمان بعد إدانته بتبديد أموال عمومية

قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، عبد الصمد خناني، من عضويته بمجلس النواب، بعد إدانته قضائياً بجنحة "الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية".
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير، بتجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة بعد اطلاعها على طلب تقدم به كل من هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري بصفتهم ناخبين، طالبين فيها تجريد عبد الصمد خناني، من صفة نائب بمجلس النواب.
كما استندت المحكمة على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف رقم 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
كما جاء هذا الحكم تأييدًا لقرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءًا من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة "الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية".
وأوضحت المحكمة الدستورية أن الإدانة بجنحة الإهمال الخطير، التي أثبتت بشكل نهائي ضد النائب، تنطوي على ضرر بالمال العام، ما يندرج ضمن جرائم الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون، ويستدعي تجريده من عضويته في مجلس النواب وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 11-57.