حصاد 2024.. خطوات حاسمة نحو دولة اجتماعية متكاملة في المغرب

قطع المغرب خلال سنة 2024 أشواطا مهمة على درب ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، لاسيما عبر توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية، ودعم المواد الأساسية الأكثر استهلاك، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي.
وشكلت السنة المشرفة على النهاية فصلا حاسما من فصول التنفيذ التدريجي لخارطة طريق الحماية الاجتماعية (2021-2026)، حيث أفضت بلورة منظومة الاستهداف الاجتماعي (تعميم السجل الوطني للسكان قبل متم سنة 2022، والسجل المجتمعي الموحد على الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023) إلى منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية.
وباعتماد منظومة الاستهداف هذه، تخطى عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حتى نهاية أكتوبر من السنة الجارية، 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل، ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
كما تجاوز عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "آمو تضامن" 11,4 مليون مستفيد في وضعية هشاشة مع نهاية أكتوبر 2024، فيما بلغ عدد المستفيدين من العمال غير الأجراء حتى الشهر ذاته حوالي 3,8 ملايين مؤمن، منهم 1,7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين و1,2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
ورغم الأزمات العالمية والمحلية المتعاقبة، مثل الجفاف والتضخم وزلزال الحوز، أثبت المغرب قدرته على رفع التحديات عبر وضع برامج استثنائية بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، وضبط تكلفتها الإنتاجية.
وهكذا، تم دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، بغية تقليل الضغوط على تكاليف المواد الأولية في مختلف القطاعات؛ مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وبعدما بلغت نسبة التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10,1 في المائة، تراجعت إلى 4,9 في المائة و3,6 في المائة على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت عند 0,8 في شتنبر 2024.
من جهة أخرى، بلغ عدد الطلبات المستفيدة من برنامج "الدعم المباشر للسكن" 28.458، 26 في المائة منها تعود لمغاربة الخارج، و37 في المائة للشباب دون سن 35 سنة.
وقد بلغت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 11,4 مليار درهم، بلغت مساهمة الدولة فيها 2,3 ملايير درهم، أي بنسبة 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن.
وبخصوص الحصيلة العامة لبرنامج دعم الولوج إلى السكن بالنسبة للقاطنين في دور الصفيح، فإلى غاية متم شتنبر من السنة الجارية، تمت معالجة ملفات 353.234 أسرة من أصل 470.530 أسرة معنية، فيما تتبقى 117.296 أسرة.
وعلى صعيد الحوار الاجتماعي، حققت القطاعات الاستراتيجية مكاسب تاريخية لفائدة الشغيلة المغربية، وتوصلت إلى حلول جذرية للملفات التي ظلت عالقة لسنوات، حيث نص اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية على إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فحدد الاتفاق زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما نص الاتفاق على الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين 5 في المائة بداية من فاتح أبريل 2025 و5 في المائة بداية من فاتح أبريل 2026.
وقد أفضت الجولات الحوارية في قطاع التربية الوطنية إلى التوقيع على محضر 26 دجنبر 2023 الذي عزز من مكاسب رجال ونساء التعليم على اختلاف مستوياتهم، والذي ستصل تكلفته الإجمالية إلى أزيد من 17.5 مليار درهم في أفق سنة 2028، وسيشمل ما مجموعه 340.000 من الأطر الإدارية والتربوية العاملة بقطاع التربية الوطنية.
وفي قطاع الصحة، أثمر فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة إلى التوافق بإقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز 2024.
وبالرجوع إلى زلزال الحوز، تم إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، إصدار 56.095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50.807 مساكن.
وبعد بلوغ عملية إزالة الأنقاض والركام عن المساكن المهدمة مراحلها النهائية، انطلق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1700 مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة.
وحصلت، في هذا الإطار، 57.703 أسر على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال، إضافة إلى توصل 26.110 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 12.839 أسرة من الدفعة الثالثة، و1.868 أسرة من الدفعة الرابعة الأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية فاقت 2 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، تقدمت أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربعة المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، بميزانية إجمالية تقدر ب 665 مليون درهم، لاسيما من خلال إحداث 4 فرق تجهيز جهوية، جرى تعزيزها ب 37 آلية، في أفق تسلم 9 آليات إضافية، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 160 مليون درهم.
وفي قطاع الصحة، وبعد انتهاء أشغال الشطر الأول المتعلق بتأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، انطلقت أشغال الشطر الثاني، المتعلق بتأهيل أو إعادة بناء 153 مركزا صحيا، ستكلف 532 مليون درهم.