مصدر ل"القناة" ينفي وجود مراسلات للتحقق من هويات المنتسبين للصحافة

نفى مصدر قضائي ل"القناة" ما جرى تداوله بخصوص إصدار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لمذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف تتعلق بإجراء أبحاث أو تحريات حول أشخاص يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة أو لا يستوفون الشروط القانونية لممارستها.
وأكد المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية وجميع الوزارات وملحقاتها لم تتلقَ أي مراسلة من وزارة العدل بهذا الخصوص. كما شدد على أن الأخبار التي تم تداولها حول دعوة المصالح الخارجية للتحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إداراتهم وصالحهم الخارجية بذريعة العمل الصحفي لا أساس لها من الصحة.
وأشار المصدر إلى أن القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب واضحة، وأن أي إجراءات قانونية أو تنظيمية بهذا الخصوص تعلن رسميا من خلال القنوات المعتمدة.
وأضاف أن نشر معلومات غير دقيقة يساهم في خلق اللبس لدى الرأي العام، داعياً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.