غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل النظر في ملف أحداث اكديم ازيك في ظل أجواء من التوتر

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس الاثنين، مواصلة النظر يوم أمس الثلاثاء في قضية المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم (إكديم إزيك).
وساد التوترهذه الجلسة التي شهدت احتجاجات المحامين من كلا الجانبين، خصوصا حيال تحديد التهم والإجراءات.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، حسن الداكي، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار الجلسة الثانية من محاكمة المتابعين في هذه القضية، أن جلسة اليوم(الاثنين) عرفت نقاشات بين النيابة العامة ودفاع المتهمين وكذا دفاع الضحايا بشأن حيازة بعض أدوات التصوير والتسجيل التي لم ترخص بها المحكمة، وكذا بعض الوثائق التي كانت بحوزة بعض المتهمين، انتهت بقرار المحكمة القاضي بإرجاع المحجوز لأصحابه باستثناء وثيقة واحدة تبين أن مضمونها لا علاقة له بملف القضية.
وأضاف الوكيل العام للملك أن المحكمة قررت أيضا الاستجابة لملتمس النيابة العامة القاضي بفصل ملف أحد المتهمين، الذي يوجد في حالة سراح، عن القضية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وبرمجتها إلى جلسة 13 مارس المقبل مع الأمر بإحضاره علما أن المتهم توصل بالاستدعاء في موطنه ولم يحضر.
وقال الداكي إن «جلسة اليوم (الاثنين)، التي انطلقت على الساعة العاشرة والنصف، حضرها أقارب المتهمين والضحايا ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، كما أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين وحضر متهمان يوجدان في حالة سراح في حين تخلف الثالث رغم توصله بصفة قانونية»، مشيرا إلى أنه تم تيسير ولوج قاعة الجلسات لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
وأبرز الوكيل العام للملك أن رئيس الهيئة نبه إلى أن الترجمة الفورية، التي تم توفيرها من طرف إدارة المحكمة لفائدة الملاحظين والمتتبعين الأجانب، ليست ترجمة رسمية، اعتبارا أن الترجمة الرسمية هي التي تتم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لفائدة الأطراف.
وأضاف أن رئيس الهيئة أعلن في بداية الجلسة أنه استجابة لطلب دفاع المتهمين المعبر عنها خلال الجلسة السابقة، لم يرخص بالتصوير داخل قاعة الجلسات خلال فترة انعقاد الجلسة، مشيرا إلى أن المحكمة بغية تيسير تتبع أكبر عدد من الملاحظين لأطوار المحاكمة، أذنت بنقل وقائع المحاكمة إلى قاعة مجاورة بواسطة المعدات اللازمة التابعة لإدارة المحكمة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم «اكديم ايزيك» بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك».
وأحالت محكمة النقض ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
يذكر بأن أحداث «اكديم ازيك»، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وفي سياق متصل، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي نشرتها وكالة الأنباء الاسبانية أول أمس الأحد، والتي زعمت فيها بأن مصالح الأمن الوطني منعت المحامي الاسباني سيرانو رميريز فرنسيسكو خوسي من ولوج المملكة المغربية، وأنها صادرت جواز سفره ومنعته من النزول من الباخرة بمدينة طنجة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه «تنويرا للرأي العام، وتكذيبا لما تم الترويج له من مزاعم حول هذا الموضوع، تؤكد المديرية العامة بأن المحامي المذكور ولج المغرب عبر ميناء طنجة المدينة، يوم الأحد الماضي، في حدود الساعة التاسعة وأربعين دقيقة مساء، حيث صرح في جدادية السفر، الموضوعة رهن إشارة كافة المسافرين، بأنه متوجه نحو مدينة الرباط».
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر حضر شخصيا يوم أمس الاثنين، إلى مقر ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، حيث استوفى كافة الاجراءات الضرورية التي تطبق على جميع الوافدين على هذه المحكمة، قبل أن يلج قاعة الجلسات المخصصة للمحاكمة.
وخلص البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني «إذ تجدد نفيها للمزاعم المنسوبة إلى مصالحها في هذا الصدد، فانها تؤكد في المقابل بأن المحامي الاسباني المذكور لم يخضع لأي إجراء يحد من تنقله، كما لم يتم منعه من ولوج التراب الوطني».