مجلس المنافسة يرصد الارتفاع في أسعار البلاستيك بسبب تقلبات المحروقات

كشف مصدر مطلع من داخل مجلس المنافسة أن المؤسسة لاحظت، خلال عمليات استقبال القطاعات المتضررة من زيادات أسعار المحروقات بالمغرب، وجود ارتفاع مهم في أثمان مادة البلاستيك.
وأوضح المصدر نفسه أن هناك متابعة دقيقة للقطاعات التي تعتمد في إنتاجها على البترول، وخصوصاً قطاع المواد البلاستيكية الذي سجل ارتفاعاً مهماً في الأسعار، قد ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات والمحتويات التي تعتمد هذه المادة، بما في ذلك القارورات، "ما يحتمل أن يؤثر بشكل ملموس على مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بها".
وبخصوص قطاع النقل، مع تسجيل زيادات في أسعار سيارات الأجرة خارجة عن نطاق القرارات العمالية، ذكر المصدر نفسه أن الدولة تدخلت لدعم النقل العمومي ونقل البضائع، معتبراً أن الحكومة تتابع ملف النقل عن كثب، ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية حول فئة سيارات الأجرة في الوقت الراهن لعدم البت فيها من قبل "دركي المنافسة".
وأفاد المتحدث بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن بعض القطاعات، نظراً لغياب معطيات كافية تتيح اتخاذ موقف حاسم، موردا أن العمل جارٍ حالياً على استقبال عدة قطاعات مرتبطة بملف ارتفاع أسعار المحروقات وما يشهده السوق من تقلبات في الآونة الأخيرة.
وأشار المصرح ذاته، في ما يتعلق بنظام التسعيرة نصف الشهرية، إلى أن الهدف هنا "هو ضمان نوع من الاستقرار السعري"، مضيفاً أن "التغيير نصف الشهري قد يكون مستقراً مقارنة باليومي، لكن الإشكال هو نزول جميع التغيرات السعرية للشركات في يوم واحد، لذا يتم البحث عن صيغة توازن بين الاستقرار وعدم تزامن التغيير لدى جميع الفاعلين"، وفق تعبيره.
واختتم المصدر ذاته بالتأكيد على انتظار رؤية الفاعلين الاقتصاديين في هذا الشأن وجهة نظر الهيئة الدستورية سالفة الذكر، مشدداً على أن القانون لا يسمح بفرض وتيرة معينة عليهم بشكل قسري؛ فيما يبقى الهدف هو الوصول إلى نظام تسعير مرن يراعي خصوصية السوق وتنافسية الفاعلين، تماماً كما هو الحال في أسواق المواد الاستهلاكية الأخرى.