أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا ملموسا خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث بلغ 64,4 نقطة، مقابل 46,6 نقطة المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن هذا المؤشر سجل منحى تصاعديا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من سنة 2025، مما يعكس تطورا إيجابيا في إدراك الأسر للظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص مستوى المعيشة، كشفت المندوبية أن 75,1 في المئة من الأسر صرحت بتدهور هذا المستوى خلال 12 شهرا السابقة، فيما اعتبرت 19,1 في المئة منها أنه ظل مستقرا، مقابل 5,8 في المئة سجلت تحسنا؛ وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة.
أما بآفاق السنة المقبلة، فتتوقع 45,1 في المئة من الأسر تدهور مستوى المعيشة، و38,5 في المئة استقراره، في حين ترجح 16,4 في المئة تحسنه. ورغم بقاء هذا المؤشر في المنطقة السلبية بناقص 28,8 نقطة، إلا أنه سجل تحسنا مقارنة بالفترات السابقة.
وفيما يتعلق بسوق الشغل، توقعت 57,9 في المئة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 23,2 في المئة توقعت انخفاضها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 34,7 نقطة، مسجلا تحسنا رغم استمرار النظرة التشاؤمية لدى فئة واسعة من المستجوبين.
وفي سياق متصل، اعتبرت 66,9 في المئة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، مقابل 15,9 في المئة رأت عكس ذلك، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 51 نقطة.
وعلى مستوى الوضعية المالية، صرحت 59,9 في المئة من الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما لجأت 37,5 في المئة منها إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض، بينما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار 2,5 في المئة؛ ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 35 نقطة.
وبالنسبة لتطور الوضعية المالية خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 41,5 في المئة من الأسر بتدهورها مقابل 4,8 في المئة سجلت تحسنا، ليصل الرصيد إلى ناقص 36,7 نقطة. وفي المقابل، حملت التوقعات المستقبلية نبرة أكثر تفاؤلا، حيث توقعت 21,1 في المئة من الأسر تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 15,3 في المئة توقعت تدهورها، ليسجل هذا المؤشر رصيدا إيجابيا بلغ 5,8 نقاط.
يُذكر أن مؤشر ثقة الأسر يتم احتسابه بناء على سبعة مؤشرات فرعية تشمل تطور مستوى المعيشة، وآفاق البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، بالإضافة إلى الوضعية المالية الحالية والمستقبلية للأسر.