أفادت يومية الأخبار في عددها ليوم الثلاثاء 14 نونبر ، بأن وزارة العدل قررت إحداث 13 محكمة ابتدائية، واحدة جديدة، وترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، وذلك على أساس الملاءمة مع التقسيم الاداري. وأكدت الوزارة في مشروع المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي ، أنها اعتمدت العمالة كوحدة لاحداث محكمة ابتدائية متى وصل حجم النشاط القضائي بالوحدات المعنية مستوى يبرز ترقيتها إلى مستوى محكمة ابتدائية، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير نفوذ سبع محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف الى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى . وحسب مشروع المرسوم، سيتم إحداث محكمة استئناف جديدة على مستوى مدينة كلميم لتمتيع الجهة بمحكمة، استجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة، ويهدف المرسوم إلى التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين.