صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي ب"تغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة"، أعده محمد أوجار وزير العدل، وتقدم به مصطفى الرميد، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نيابة عنه. وأوضح بلاغ لمجلس الحكومة، تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا النص يهدف إلى تغيير الفصلين الثاني والثالث من المرسوم رقم 498-74-2، وذلك ب"غاية العمل على التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من جهة، وبما يعبر عن الانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد من جهة أخرى." وقال الخلفي إن هذا المشروع يجسد هذا الانخراط من خلال تحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، إلى جانب إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت، مضيفا أن هذا المشروع يستهدف أيضا إحداث محكمة استئناف جديدة بكلميم، وكذا تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى. ووفق المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، والذي تتوفر "رسالة 24" عل نسخة منه، فإن الأمر المحاكم ال13 التي سيتم إحداثها من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا، هي "تيفلت، ومشرع بلقصيري وبوزنيقة وتنغير والحاجب وبيوكرى وسيدي ايفني والمضيق وسوق السبت أولاد النمة، وجرادة والدريوش وتارجيست"، بالإضافة إلى إحداث محكمة ابتدائية بتحناوت، "وذلك على أساس الملائمة مع التقسيم الإداري باعتماد العمالة كوحدة لإحداث محكمة ابتدائية متى وصل حجم النشاط القضائي بها مستوى يبرر ترقيتها إلى محكمة ابتدائية"، تضيف المذكرة. أما بالنسبة لمحكمة الاستئناف الجديدة التي تضمنها مشروع المرسوم، فيتعلق الأمر ب"محكمة الاستئناف بكلميم"، وذلك من منطلق تمتيع جهة كلميم واد نون بمحكمة من هذا المستوى استجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة. وبخصوص المحاكم ال7 التي تم تغيير نفوذها على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى، فيتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية بوزان، التي كانت تابعة لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث ستصبح بموجب المرسوم، خاضعة لنفوذ محكمة الاستئناف بتطوان، بينما ستصبح المحكمة الابتدائية لميدلت تابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالرشيدية، بعدما كانت تابعة لاستئنافية مكناس. ونص المرسوم على أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة، التابعة لمحكمة الاستئناف بمكناس، ستصبح تابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف ببني ملال، فيما ستنتقل المحكمة الابتدائية بجرسيف إلى نفوذ استئنافية وجدة، بعدما كانت تحت نفوذ استئنافية تازة، ونفس الأمر بالنسبة للمحاكم الابتدائية بكل من كليم وطانطان وأسا الزاك، والتي كانت تابعة لمحكمة الاستئناف بأكادير، حيث ستصبح هذه المحاكم تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بكلميم المقرر إحداثها بموجب المرسوم المذكور.
