هيئة حقوقية تندد بتوالي حوادث العنف داخل المؤسسات التعليمية

أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة إنزكان أيت ملول، عن تنديده الشديد، في ظل توالي حوادث العنف الخطير داخل المؤسسات التعليمية، والتي كان آخرها اعتداءات شنيعة استهدفت أستاذات وأساتذة، نظارا وأطرا إدارية، وصلت في بعض الحالات إلى الجرح المؤدي إلى عاهات مستديمة، والتهديد بالسلاح الأبيض، بل وحتى القتل.
وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ لها، عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لهذا "الانفلات القيمي والسلوكي الذي بات يهدد سلامة الأسرة التربوية واستقرار المؤسسات التعليمية"، مبرزة، إن ما وقع في كل من أرفود وآسفي، وأكادير، وإنزكان، والخميسات، والناظور، وغيرها، لا يمثل فقط اعتداء على أفراد، بل هو اعتداء على كرامة المدرسة العمومية، وعلى مبدأ الأمن التربوي، وعلى الحق في تعليم آمن ومحترم.
وبناء عليه، طالبت المنظمة الحقوقية، بتفعيل المقتضيات الزجرية للقانون الجنائي في حق التلاميذ الجانحين دون تساهل أو تهاون.
وأعلن المصدر ذاته، تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة ضحايا العنف المدرسي من أساتذة وأستاذات، أطر إدارية وأعوان، وموجها تحية تقدير لنضالهم اليومي في سبيل أداء رسالتهم النبيلة وسط ظروف قاسية.
كما دعا البلاغ، وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد خطة وطنية استعجالية لمناهضة العنف المدرسي، تشمل "وضع وحدات للاستماع النفسي داخل المؤسسات"، بالاضافة إلى تعزيز الحضور الأمني في محيط المؤسسات التعليمية.
ودعت المنظمة كذلك، المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وسائل الإعلام، وجميع الفاعلين التربويين والاجتماعيين إلى الانخراط الجماعي من أجل إرساء ثقافة احترام رجال ونساء التعليم، باعتبارهم عماد مستقبل الوطن.
وفي ختام بلاغها، أكدت أن السكوت عن هذه الظاهرة الخطيرة، أو تبريرها تحت أية ذريعة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى والانحدار القيمي داخل مؤسساتنا التعليمية.