التقدم والاشتراكية يدعو لمنع "المشبوهين" من الترشح للانتخابات

أقترح حزب التقدم والاشتراكية في مذكرته حول إصلاح قوانين الانتخابات منع الترشح للانتخابات بالنسبة لكل الأشخاص »المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد » وبإفساد الانتخابات، وكذا منع جميع المدانين أو المتورطين في قضايا فساد المال العام أو الفساد الانتخابي قيد النظر القضائي يمكن تفادي التناقض مع قرينة البراءة بتوقيع الأحزاب السياسية ميثاق شرف بصيغة ملزمة خاص بهذه النقطة لوحدها.
وقال نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب إن منع هؤلاء ممكن من خلال إقرار إبعاد كل من لديه ملف مشبوه، وذكر بأنه قبل سنوات تم التواصل مع أشخاص مشبوهين وطلب منهم عدم الترشح. ولكنه دعا إلى الانتباه من إمكانية فبركة ملفات لمنع أشخاص من الترشح بداعي أن لهم ملفا.
وذكر الأمين العام للحزب بتفجر فضائح في الولاية الحالية تتعلق بشخصيات في البرلمان تورطت في ملفات معروضة اليوم أمام القضاء في إشارة إلى قضية « إسكوبار الصحراء ».
كما اقترح الحزب في مذكرته التي قدمها اليوم في لقاء صحافي بالرباط تشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، واعتبار شراء الأصوات، « جناية بعقوبات خاصة أشد ».
ودعا الحزب إلى التجريم المشدد وتفعيل منع استغلال المال العام، والمشاريع العمومية، ومواقع المسؤولية الإدارية، وامتيازات السلطة العامة، والأنشطة الخيرية والتضامنية، في « استمالة الناخبين والحملات الانتخابية ».