في ظل الانتظار الطويل الذي يرافق مشروع مراجعة مدونة الأسرة، تعالت أصوات من الحركة النسائية المغربية للتساؤل عن أسباب هذا التأخر غير المبرر، رغم مرور أشهر على إعلان فتح ورش الإصلاح.
وعبرت الحقوقية نادية أميلي في تصريح لرسالة 24، عبرت عن استغرابها من غياب أي نقاش جدي داخل البرلمان خلال دورة أبريل الماضية، قائلة: "كان من المفروض أن يكون هناك نقاش حول مدونة الأسرة، لكننا نعيش صمتا رهيبا، وكأن هناك تخوفا من أن تخرج المدونة بصيغة حداثية وديمقراطية كما نطمح، أو من ردود فعل معارضة لذلك."
وترى أميلي أن هذا التأخر لا ينفصل عن وجود مصالح تقاوم منح المرأة حقوقها الكاملة، إذ يروج البعض لفكرة أن المدونة تخص النساء فقط، في حين أن المجتمع المدني النسائي والحقوقي يؤكد أن الإصلاح يهم الأسرة بأكملها، بما يحفظ حقوق المرأة والرجل والطفل على حد سواء.
وتضيف المتحدثة أن الإشكال الحقيقي يكمن في استمرار الجدل حول قضايا جوهرية، من قبيل الزواج المبكر والوصاية وتقسيم الممتلكات وتثمين العمل المنزلي للمرأة، وهي قضايا يرفضها بشدة بعض الأطراف، معتبرة أن هذا الرفض المتعمد يساهم في إبطاء مسار الإصلاح.
وشددت أميلي على أن مطلب الحركة النسائية واضح منذ البداية، ويتمثل في صياغة نص قانوني خالص من الاستثناءات والتأويلات، يضمن وحدة الأحكام القضائية ويمنع تعدد القراءات، مضيفة أن ترك الباب مفتوحا للاجتهادات الفردية للقضاة يفرغ الإصلاح من محتواه.
وأشارت الحقوقية إلى أن التأخير في إخراج المسودة "يؤرق الحركة النسائية"، خاصة وأن مدونة 2004 لم تعد تواكب التطور الذي عرفته مكانة المرأة في المغرب، ولا تساير روح الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وختمت أميلي بتساؤلها حول معقولية هذا التعثر: "لا يعقل أن يستغرق إعداد مسودة المدونة كل هذا الوقت، في حين أن المغرب يستعد لتنظيم كأس العالم 2030، وهو مطالب بإبراز صورة ديمقراطية وحداثية أمام العالم."