عبد النباوي: تمثيلية القاضيات في مراكز القيادة لا تزال دون مستوى كفاءتهن

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تمثيلية المرأة في مناصب القيادة القضائية بالمغرب لا تزال غير متناسبة مع كفاءتها ومؤهلاتها المهنية، رغم التقدم المسجل في عدد القاضيات اللواتي تقلدن مسؤوليات قيادية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بسلا خلال افتتاح دورة تكوينية حول موضوع "الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية"، أن النساء يشكلن حوالي 27 في المائة من الجسم القضائي، في حين لا تتجاوز نسبة القاضيات في مناصب المسؤولية 10 في المئة فقط.
وأضاف أن المجلس الأعلى استطاع، خلال ولايته الحالية، رفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، كما تم تعيين أول وكيلة للملك بمحكمة عادية سنة 2022، وهو العدد الذي تضاعف أربع مرات خلال السنة الجارية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المجلس يعمل على تذليل العراقيل التي تعيق وصول المرأة القاضية إلى مواقع القيادة، في إطار سعيه إلى تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة والمناصفة.
واعتبر أن المسؤوليات القضائية لا تُمنح بشكل اعتباطي أو ريعي، بل بناءً على الكفاءة والاستحقاق، مضيفاً أن المجلس يراهن على التكوين والتأهيل لتطوير قدرات القاضيات وتمكينهن من تولي المناصب القيادية بثقة وجدارة.
من جهته، أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المرأة القاضية أثبتت على مر السنوات مهنيتها العالية وكفاءتها القانونية، إلى جانب جديتها والتزامها بقيم العدالة، وهو ما انعكس على ارتفاع عدد القاضيات في مواقع المسؤولية بمختلف محاكم المملكة، خاصة على مستوى النيابات العامة ورئاسات المحاكم والغرف بمحكمة النقض.
وسجل بلاوي أن التزايد في عدد القاضيات المسؤولات يعكس الإرادة المؤسسية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
من جانبه، اعتبر دانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أن القضاء لا يمكن أن يكون عادلاً إلا إذا كان منصفاً وشاملاً وتمثيلياً.
وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية، التي تندرج ضمن برنامج التعاون الثلاثي (MA-JUST) الممول من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تهدف إلى دعم النساء القاضيات وتمكينهن من لعب دور محوري في التحول المؤسساتي.
وأكد أن تمكين القاضيات من أدوات القيادة والتدبير يساهم في تنويع الكفاءات داخل المحاكم، ويعزز جودة الإدارة القضائية.
وتستفيد من هذه الدورة التكوينية خمسون قاضية يشغلن مهام نائبات مسؤولين قضائيين، حيث يتضمن البرنامج ورشات حول مواضيع مختلفة، منها تدبير العلاقات داخل المحاكم، التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وآليات الإدارة القضائية الفعالة.