برنامج "GO سياحة" يرفع جميع الحواجز أمام المقاولين في مجال السياحة

بعد 18 شهرًا من التنفيذ والاستماع إلى حاملي المشاريع السياحية، يشهد برنامج "GO سياحة" الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تطورًا جديدًا، حيث قررت الحكومة إدخال ثلاث تحسينات مهمة على البرنامج، وذلك بناءً على النجاح الذي حققه بدعمه ل 1000 مشروع حتى الآن، وبهدف تعزيز تأثيره الإيجابي وخلق المزيد من فرص الشغل في هذا القطاع الحيوي. وستدخل هذه الشروط الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025.
رفع شرط المليون درهم كحد أدنى للاستثمار
ذكر بلاغ صحفي للوزارة، أنه بإمكان المشاريع التي تتطلب أقل من مليون درهم الاستفادة من دعم الاستثمار الذي يقدمه برنامج GO" سياحة". يأتي هذا التغيير استجابةً للطلب المتزايد من قبل الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة، والذين لم يكن بإمكانهم الاستفادة من البرنامج.
ويفتح إلغاء الحد الأدنى للاستثمار المجال أمام جميع المشاريع المبتكرة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، مما يتيح دعم مبادرات متنوعة مثل التعاونيات المحلية، ومراكز الترفيه، ودور الضيافة التي تقدم أنشطة ترفيهية.
توسيع دعم الاستثمار للمقاولات النشطة
وأوضح المصدر نفسه، أنه بعد أن كان مخصصًا في السابق للمقاولات الجديدة فقط، أصبح دعم الاستثمار متاحًا الآن للمقاولات السياحية النشطة التي ترغب في تطوير عرض جديد للترفيه السياحي.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تثمين خبرة هذه المقاولات، استخدام البنية التحتية المتوفرة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الإمكانيات العالية.
توسيع نطاق الدعم التقني: دعم مبكر منذ بداية المشروع
كما أصبح الدعم التقني، الذي كان سابقاً مخصصاً للمقاولات النشطة، متاحاً الآن للمقاولات الجديدة أيضاً، مع تركيز خاص على إعداد الملفات المالية.
هذا الدعم المخصص، حسب البلاغ، يساعد أصحاب المشاريع على هيكلة أفكارهم، تأمين التمويل اللازم، وتسريع انطلاق مشاريعهم. هذه الخطوة تعد استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الجدد.
في هذا الإطار، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: "هذه التحسينات تعكس رغبتنا المستمرة في التكيف مع احتياجات حاملي المشاريع. ونعمل على تعزيز برنامج " GO سياحة" لكي نتمكن من دعم و مواكبة جميع الكفاءات المغربية في إنشاء مشاريع مبتكرة في الترفيه السياحي، وتتناسب مع مؤهلات كل جهة".