كيوسك الثلاثاء | مجموعة OCP تطلق مشروع أنابيب جديد لتعزيز السيادة المائية

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الثلاثاء 02 شتنبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
مجموعة OCP تطلق مشروع أنابيب جديد بين آسفي ومنطقة "غانتور" لتعزيز السيادة المائية
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "العلم" التي جاء فيها أن مجموعة OCP تواصل خطواتها نحو تحقيق السيادة المائية من خلال إطلاق مشروع جديد يتمثل في خط أنابيب يربط بين أسفي ومنطقة "غانتور"، حيث توجد مناجم بنجرير واليوسفية.
وأوضحت اليومية أن هذا المشروع، الذي من المنتظر أن يدخل الخدمة سنة 2026، سيزود المواقع الصناعية الجديدة بالمياه المحلاة، كما سيساهم في تزويد عدد من مدن الوسط بالماء الصالح للشرب.
وأضافت الجريدة أنه سيكون لمحطة التحلية الجارية أشغالها حاليا بمدينة آسفي دور محوري في هذا النظام، إذ ستعمل على تزويد مناجم "غانتور"، والمنصات الصناعية بكل من مزيندة بنجرير ولوطة.
تدفق استثمارات صينية على المغرب لتعزيز صناعة إلكترونيات السيارات
ونطالع في يومية "النهار المغربية" أن شركة "tianyouwei" الصينية، أعلنت عن عزمها إنشاء شركة تابعة لها في المغرب متخصصة في صناعة الكترونيات السيارات برأسمال يفوق 683 مليون درهم المغربي بعد مصادقة مجلس الإدارة على القرار، مبرزة أن هذا الفرع سيشكل مستقبلا أحد مرافق الإنتاج الخارجية المهمة للشركة.
أحزاب تطالب برفع عدد أعضاء مجلس النواب
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "الأحداث المغربية" أنه حسب المعطيات التي حصلت عليها، فقد سجلت المذكرات الحزبية المنجزة لحد الساعة بخصوص مراجعة المنظومة العامة للانتخابات، ما يشبه الإجماع حول مراجعة عدد الدوائر الانتخابية التي ستقرر تركيبة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة (الولاية الثانية عشر).
وأضافت الجريدة أنه اتضح أن الأحزاب السياسية تريد مراجعة التقطيع، لا من حيث المجال الترابي بل من حيث عدد تمثيلية كل دائرة.
مشروع تعديل مدونة السير بالمغرب.. تحديث قانوني لمواجهة حوادث الطرق
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "الصحراء المغربية" التي جاء فيها، أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أفاد بأنه في إطار العمل المتواصل على تحيين المنظومة القانونية المرتبطة بمجال السلامة الطرقية، قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون رقم 57.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك من أجل إدراج مجموعة من التعديلات وإضافة مواد أخرى لمواكبة الإصلاحات البنيوية التي تطمح الوزارة إلى تنزيلها، ليكون هذا المشروع لبنة أساسية في إطار تعزيز الآليات القانونية وإرساء المقاربة المندمجة لمواجهة آفة حوادث السير.
وأضاف الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين أنه تم الاستناد على التشخيص الدقيق لإحصائيات حوادث السير خلال السنوات الأخيرة الذي أفضى إلى بروز مجموعة من الإشكاليات التي ساهمت في ارتفاع عدد القتلى على الطريق العمومية عكس الأهداف المسطرة.