أبرز تقرير لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن كلفة خلق منصب شغل قار في بعض المشاريع الصناعية الكبرى بالمغرب تتجاوز 500 ألف درهم، وهو ما يعكس ضعف استهداف القطاعات ذات الكثافة الشغلية العالية. وأشار التقرير إلى أن المغرب، ورغم تحقيقه قفزة نوعية في استقطاب استثمارات ضخمة بقطاعات السيارات والطيران، فإن أثرها الاجتماعي يبقى محدودًا، حيث تساهم هذه القطاعات في تعزيز الصادرات لكنها لا تخلق عددًا كافيًا من فرص الشغل، بسبب اعتمادها على التقنيات الحديثة واليد العاملة المؤهلة. وأضاف المصدر ذاته أن معدل البطالة على الصعيد الوطني بلغ 13.3% سنة 2024، وتجاوز 33% في صفوف الشباب الحضري، مما يعكس استمرار الفجوة بين حجم الاستثمارات المنجزة والقدرة على امتصاص اليد العاملة، لاسيما غير المؤهلة منها. كما سجل التقرير وجود فجوة بين السياسات الاستثمارية وسياسات التكوين المهني، مبرزًا أن عدم ملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات السوق يضعف من قابلية التشغيل، ويحد من قدرة الاستثمارات الكبرى على استيعاب العرض البشري الوطني.