بعد زيارة وزير الصحة لمستشفى أكادير.. إعفاء مسؤولين وتدابير عاجلة لتحسين الخدمات الصحية

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بزيارة ميدانية إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك تفاعلا مع الأوضاع التي يعرفها المركز الاستشفائي في الآونة الأخيرة.
وذكر مصدر صحفي، أنه خلال هذه الزيارة، عاين الوزير عن قرب الوضعية الحالية للمستشفى، واطّلع على سير عمل لجنة المواكبة المركزية التي أوفدتها الوزارة منذ أسبوع، والتي تعمل بشكل يومي لتشخيص التحديات القائمة واقتراح وتفعيل الحلول العاجلة لتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وقد أسفرت تدخلات اللجنة عن اتخاذ عدة تدابير عملية، منها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، تجهيز المختبر بالمعدات اللازمة، وإصلاح الأجهزة البيوطبية خاصة بمصلحة الفحص بالأشعة. كما تم هذا اليوم تسلّم جهاز سكانير جديد، سيُشرع في تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء التجارب التقنية، ما سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال المواعيد. وستستمر الوزارة بطريقة تدريجية استكمال كل الأجهزة و المعدات الضرورية.
وأشار المصدر إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي سبق للوزارة وأن برمجت استثمارًا بقيمة 200 مليون درهم لتأهيل وتجهيز مستشفى الحسن الثاني، ويتم تنزيل هذا الورش تدريجيًا. وبالموازاة مع ذلك، تُبذل جهود مكثفة لاستكمال أشغال المستشفى الجامعي الجديد، الذي بلغ مراحله الأخيرة، والذي سيشكل إضافة كبيرة للعرض الصحي الجهوي.
وفي سياق آخر، اتخذ الوزير قرارا بإحداث تغيير جذري يشمل المسؤولين على مستوى الجهة وشركات الخدمات بالمستشفى، حيث تم إعفاء المدير السابق للمستشفى، إضافة إلى المندوب الإقليمي والمديرة الجهوية، وتعيين مدير جهوي بالنيابة لمواكبة هذه المرحلة التصحيحية وضمان استمرارية التسيير بشكل أفضل، بما يعكس مرحلة جديدة تقوم على الصرامة والنجاعة في تدبير الموارد والخدمات.
وقد شدّد الوزير على أن الفريق الجديد يتحمّل كامل المسؤولية للتعاطي مع مختلف الإشكاليات بجدية وبمقاربة عملية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استجابة فعّالة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
كما أكّد الوزير، بخصوص حالات الوفاة التي تم تداولها مؤخراً، أن تحقيقاً شاملاً تجريه المفتشية العامة للوزارة لتحديد ظروف هذه الحالات وكل المسؤوليات المرتبطة بها، وأن تقارير التحقيق ستحال فور استكمالها على الجهات القضائية المختصة، التزاماً بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.