"زلزال" بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.. إعفاءات بالجملة ولجنة مركزية للتحقيق وملفات ستحال على النيابة العامة

كشف مصدر مطلع لموقع "الأول" أن وزارة الصحة أحدثت منذ أسبوع لجنة مركزية خاصة تشتغل يوميًا في عين المكان، بتنسيق مباشر مع الأطقم الطبية والإدارية، لمتابعة كل التفاصيل ميدانيًا، وتقديم الحلول العاجلة، وضمان تحسين ظروف العمل والاستقبال.
وأضاف المصدر أن التدابير الفورية بدأت في 8 شتنبر بإعفاء المدير السابق للمستشفى، فيما تم اليوم إعفاء كل من المندوب الإقليمي والمدير الجهوي، وتعيين مدير جهوي بالنيابة لمواكبة هذه المرحلة التصحيحية وضمان استمرارية التسيير بشكل أفضل.
وفي ما يخص خدمات الحراسة والنظافة والاستقبال، أكد المصدر أنه تم اليوم إعفاء الشركات المعنية وتعويضها بشكل مؤقت، في انتظار تفعيل العقود الجديدة، بعد أن تم إطلاق طلبات العروض وفق دفتر تحملات محين ومعايير مشددة. كما رصدت اللجنة مجموعة من أوجه القصور، أبرزها الغيابات المتكررة وغير المبررة، حيث تم فتح مساطر تأديبية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
على مستوى التجهيزات، أشار المصدر إلى تسلّم المستشفى جهاز سكانير جديد سيتم تشغيله خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء التجارب التقنية، ما سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال المواعيد. ويأتي ذلك في سياق استثمار الوزارة بقيمة 200 مليون درهم لتأهيل وتجهيز المستشفى، مع مراعاة ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية اليومية دون تعطيل.
كما أكد المصدر أن جهودًا مكثفة تُبذل لاستكمال أشغال المستشفى الجامعي الجديد، الذي بلغ مراحله الأخيرة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لتعزيز العرض الصحي الجهوي بشكل بنيوي.
وفيما يخص حالات الوفاة التي أثارت قلقًا لدى الساكنة، أضاف المصدر أن المفتشية العامة فتحت تحقيقًا شاملاً، وسيتم رفع نتائجه إلى النيابة العامة فور انتهاء التقارير لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
وأوضح المصدر بأن ما يجري اليوم ليس تدخلاً ظرفيًا، بل يندرج ضمن ورش وطني لإصلاح عميق للمنظومة الاستشفائية العمومية، يتم تفعيله ميدانيًا في كل الجهات بنفس الجدية والمسؤولية، بهدف استرجاع ثقة المواطنين في مستشفياتهم العمومية.