حسن طارق: مؤسسة الوسيط فاعل محوري في تعزيز الصلة بين الدولة والمواطنين

أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مؤسسة الوسيط تضطلع بدور أساسي وفاعل في تعزيز الصلة بين الدولة والمواطنين، وذلك من خلال رصد الاختلالات الإدارية وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
وأوضح طارق، في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية لفائدة مساعدي أعضاء جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين حول موضوع "نحو مساهمة مؤسساتية في آلية الاستعراض الدوري الشامل"، أن مؤسسة وسيط المملكة تضطلع أيضا بدور استراتيجي في حماية حقوق المواطنين من خلال تقديم المقترحات الكفيلة بتحسين الحكامة الإدارية في إطار تعزيز دينامية حقوق الإنسان.
وذكر بأن مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، انخرطت في مسار يهدف إلى المشاركة في إعداد التقارير، واللقاءات والاجتماعات المخصصة للمقررين الخاصين، وتتبع تنفيذ التوصيات الموجهة إلى القطاعات المعنية، وصياغة مقترحات لتجويد عمل الإدارة وحماية حقوق المرتفقين.
وبخصوص هذه الدورة التكوينية، قال وسيط المملكة، إنها تروم تطوير كفاءات الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين في مراحل إعداد وتتبع التقارير الوطنية وتنفيذ التوصيات ذات الصلة، وتسليط الضوء على دور مؤسسات الوساطة في تفعيلها.
من جانبه، قال دافيد دانفوي ممثل جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، إن هذه المؤسسة تحرص على تقريب خدمات الإدارة من المرتفقين، وضمان حماية الحقوق الأساسية للأفراد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الوساطة الفرانكفونية لتبادل الخبرات ومواكبة تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف أن الوسطاء يمثلون حلقة وصل بين المواطنين والدولة، ويساهمون في تقديم توصيات مبنية على خبرات ميدانية، مبرزا أن هذه الدورة التكوينية تعد امتدادا لجهود الجمعية في تقوية قدرات أعضائها وتعزيز فعالية الوساطة المؤسساتية.
وفي هذا الصدد، أشاد دانفوي بمبادرات مؤسسة وسيط المملكة كبرنامج "منتديات الحكامة المرفقية"، التي تعد فضاءات تفاعلية لتعزيز التواصل والشفافية داخل المؤسسات العمومية.
من جهته، أوضح هيري فيليب راكوتواريرزون، ممثل مؤسسة الوسيط بمدغشقر ومدرب في جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، أن هذه الدورة تشكل فرصة لمناقشة الصعوبات والاختلالات المرتبطة بعمل الإدارة وإبراز دور مؤسسات الوساطة في الاستعراض الدوري الشامل الذي يؤثر على اتخاذ القرارات الإدارية في الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة مثلى لتحسين مهمة الوسطاء وأمناء المظالم من أجل تحقيق رفاهية المواطنين والتجاوب مع انتظاراتهم في كل مع يتعلق بتحسين عمل المرافق الإدارية.
يشار إلى أن هذه الدورة المنظمة إلى غاية 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 19 مؤسسة من 16 دولة عضو في جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، تشكل فضاء لتبادل الخبرات حول دور مؤسسات الوساطة في النهوض بحقوق الإنسان.