برادة: مواصلة تعميم التعليم الأولي ومكافحة الهدر المدرسي من أولويات الوزارة لسنة 2026

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مواصلة تعميم التعليم الأولي ذي الجودة والحد من الهدر المدرسي يشكلان إحدى أولويات برنامج عمل الوزارة لسنة 2026.
وأوضح برادة، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق مشروع "مؤسسات الريادة" بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية و500 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، مضيفا أنه سيتم تفعيل عدد من الأوراش الهادفة إلى مكافحة الهدر المدرسي، خاصة عبر تقوية آليات الدعم التربوي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه ستتم تقوية الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، ولاسيما النقل المدرسي وبنيات الإيواء والإطعام، إلى جانب تعزيز التغطية الترابية بشبكة مراكز الفرصة الثانية، وتأهيل المؤسسات التعليمية، والتخفيف من الاكتظاظ من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوسعة البنيات الحالية.
وسجل أنه تم تقليص المعدل الوطني للأقسام التي تعاني من الاكتظاظ إلى 1,7 في المائة في السلك الابتدائي، بفضل الجهود المبذولة من الوزارة وشركائها، مع تحديد هدف بلوغ نسبة 1 في المائة خلال الموسم الدراسي المقبل، عبر تركيز التدخل في المناطق شبه الحضرية لدعم دينامية تنقل التلاميذ، وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة.
كما ستعمل الوزارة، يضيف برادة، على التجهيز الرقمي لحوالي 34 ألف حجرة دراسية في مدارس الريادة، وربط كافة المؤسسات التعليمية بشبكة الإنترنت، فضلا عن إطلاق منصات رقمية مجانية مخصصة لتعلم اللغات العربية والأمازيغية والأجنبية.
وبخصوص الموارد البشرية، أبرز الوزير أنه سيتم تخصيص حوالي 20 ألف منصب مالي برسم سنة 2026 لفائدة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، منها 19 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس برسم الدخول المدرسي 2026-2027، و600 منصب لفائدة الأساتذة المساعدين، و344 منصبا للحاصلين على شهادة التبريز.
ولفت إلى أن المغرب يقع ضمن ال16 بلدا الأوائل عالميا من حيث حجم الإنفاق على التعليم نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، مبرزا أن الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 (97 مليار درهم) ستتيح للمملكة التموقع ضمن العشر الأوائل عالميا.
وبالنسبة لقطاع الرياضة، أوضح الوزير أن الميزانية المرصودة ستبلغ حوالي 2,05 مليار درهم خلال سنة 2026، بزيادة قدرها 21 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية الجارية، مشيرا إلى أن تمويل هذا القطاع يتم كذلك عبر الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.
وأضاف أنه سيتم تسريع وتيرة إنجاز ملاعب القرب، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف خصاصا، من خلال برمجة بناء وتأهيل 500 ملعب، إلى جانب مواصلة تنزيل النموذج الجديد لملاعب القرب بالمؤسسات التعليمية، دعما للممارسة الرياضية وترسيخا لقيم الرياضة والمواطنة.