سجل محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وجود إجماع بين جميع الفرقاء ببلادنا على ضرورة توفير عرض دوائي يحمي القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن للاقتصاد الوطني قوانين تحميه كما تحمي المستهلك. وشدد شوكي، خلال مداخلة له في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، يوم أمس الخميس بمجلس النواب، على أن المغرب يتوفر على قوانين متكاملة شرّعتها التمثيلية الوطنية، وهي مُلزمة للجميع. وأوضح أن هذه القوانين، التي تشمل القانون المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة، وقانون دعوة الجمهور للاكتتاب، وقانون الشركات المساهمة العامة، وغيره، تروم حماية الاقتصاد الوطني من حالات تضارب المصالح، وكذا حماية حقوق الفاعلين الاقتصاديين في ممارسة الفعل السياسي والمشاركة في الديمقراطية التمثيلية. وفي سياق متصل، استحضر رئيس فريق الأحرار المسار "العسير" الذي قطعته بلادنا للخروج من المنطقة الرمادية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تفرضها مجموعة العمل المالي، مؤكدا أن هذا المجهود يعكس تطور التشريعات الوطنية في تطبيق الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، مما يعزز مكانة المغرب المالية ويجعله جاذبا للاستثمارات. وفي رده على رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بخصوص وجود صفقات "مشبوهة" مررها وزير الصحة والحماية الاجتماعية لصالح مختبر أدوية، نفى محمد شوكي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، كاشفا أن المختبر المعني لا يتوفر على أي صفقة مع الحكومة الحالية، بينما كانت في المقابل حكومتا العدالة والتنمية تتعاملان معه فعلاً وشدد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار على رفضه المطلق لتمرير "البيجيدي" لمثل هذه الادعاءات "الخطيرة" التي تتضمن تشهيراً وتغليطاً للرأي العام الوطني.