أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت في الحفاظ على وضع ماكرو اقتصادي متين، مدعوما بأصول احتياطية رسمية مهمة تفوق 420 مليار درهم، ونسب مديونية للخزينة متحكم فيها، ونمو اقتصادي وطني مهم متوقع في حدود 4.6% سنة 2025. وسجل خلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، أن الحكومة اختارت حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة الاستثمار العمومي، راصدة ضمن مشروع قانون المالية 2026، مبلغا قياسيا يصل إلى 380 مليار درهم لفائدة الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى مواصلة تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وشدد شوكي، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء ليعزز الدينامية الإيجابية للاقتصاد الوطني ويترجم التوجيهات الملكية للعدالة المجالية، وليمهد للولوج إلى "مغرب ما بعد القرار الأممي التاريخي"، موضحا أن هذا المشروع يرسخ رؤية اقتصادية جديدة ترتكز على التنافسية والاستدامة، بهدف ترسيخ تموقع المملكة كقوة اقتصادية صاعدة تنعم بعدالة مجالية حقيقية.