الدكتور محمد حمد الكويتي يتوج الامارات بأكبر جائزة عالمية للأمن السيبراني لعام 2022

تقديرا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكانتها العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، توجت منظمة 2/ISC/ العالمية للأمن السيبراني، الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بجائزة الإنجاز العالمية "فئة الاحتراف الحكومي" للعام 2022 عن أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويأتي منح هذه الجائزة تقديراً لمساهمة الدكتور محمد حمد الكويتي، ودوره في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني عالمياً وتحسين قدراتها الوطنية للأمن السيبراني، وكذا نجاحها في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي لتحسين الدفاع السيبراني الوطني وآليات الاستجابة
كما يندرج هذا التتويج في اطار اعتراف منظمة 2/ISC/ العالمية للأمن السيبراني، بإطلاق مبادرة "بناء القدرات السيبرانية الوطنية"، وهو برنامج متعدد الجوانب يحسن قدرات الإمارات الوطنية على الصمود السيبراني ومواجهة الاختراقات والتهديدات المحتملة وفق أحدث الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.
ووضعت دولة الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة، استراتيجية متعددة الأبعاد للأمن السيبراني تروم خلق بيئة سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تساعد الأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكّن الشركات من التطور بما يحقق جودة الحياة الرقمية.
كما تهدف هذه الاستراتيجية الى خلق مجتمع إماراتي رقمي آمن وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف و تطويره من خلال تعزيز الشركات الدولية وتطوير المهارات الوطنية واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية المتخصصة بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع الجهود الوطنية في مجال الامن السيبراني إلى مراحل متقدمة.
كل هذه الجهود أثمرت ريادة إماراتية على المستوى العالمي، كما يتضح من خلال تسجيل تقدم ب 42 مركزاً، خلال عام2021، في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، حيث صعدت إلى المرتبة الخامسة عالمياً، بدلاً من المرتبة 47 التي احتلتها عام2020، في المؤشر الذي يضم أكثر من 160 دولة.
وتتطلع الامارات الى الصعود إلى المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، من خلال وضع خطة للتصدر، اعتماداً على محاور عدة، تشمل: القوى البشرية المؤهلة، والاعتماد على التقنيات الحديثة، والحوكمة والتشريعات التي تستهدف الحفاظ على الأمن الإلكتروني. ولفت إلى أن التقدم الكبير للإمارات في المؤشر، يدعم استقطاب الدولة لاستثمارات الشركات من مختلف الجنسيات.