سعد برادة: استقلت من جميع الشركات وفق القانون... والتسجيل التجاري إجراء إشهادي فقط

أصدر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الإثنين 24 نونبر 2025، بيانا توضيحيا للرأي العام ردّ فيه على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الأخيرة بشأن مزاعم تتعلق بوجود شبهة خرقه للقانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، واصفا تلك الأخبار ب"المغالطات" و"المعلومات غير الدقيقة".
وأوضح الوزير في بيانه، الذي توصلت "القناة.كوم" بنسخة منه، أنه قدم استقالته من جميع الشركات التي كان مرتبطا بها، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالة لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء يوم 24 أكتوبر من السنة نفسها. كما أكد أنه أشعر مجلسي إدارة الشركتين المعنيتين باستقالته دون أجل إخطار (sans délai) من مهامه كعضو مسير، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة.
وشدد برادة على أن استقالته "فعلية" وتنتج جميع آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بمقتضى محرر ثابت التاريخ مسجل لدى السلطات المحلية بتاريخ 24 أكتوبر 2024، مضيفًا أن تقييد الاستقالة في السجل التجاري ليس شرطا لسريان مفعولها، بل يُعد فقط وسيلة للإشهار تجاه الأغيار، باعتبار التسجيل "واقعة كاشفة" وليست "منشئة" للآثار القانونية.
وفي ما يتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ذكر الوزير بأن هذا القانون يستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر غرضها على اقتناء المساهمات في رأس المال أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي. واستشهد بالمادة 33 التي تلزم أعضاء الحكومة بالتوقف عن أي نشاط مهني أو تجاري قد يؤدي إلى تنازع المصالح، مع استثناء الأنشطة المتعلقة باقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة.
وأشار برادة إلى أن الشركة موضوع الجدل، وهي شركة المساهمة BIP Partners، تندرج ضمن الأنشطة المشمولة بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 33، رغم ذلك – يؤكد الوزير – قدم استقالته منها كما سبق الإعلان عنه.
وشدد على أنه يمارس مهامه الحكومية "في احترام تام لجميع المساطر القانونية"، مجددًا التزامه المستمر بتنوير الرأي العام وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية، ودرءًا لكل محاولات تضليل المواطنين.