مبادرة تشريعية تروم منع استوزار الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها.
واقترح برلمانيو المصباح، تعديل المادة 31، وذلك باعتبار الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى، غير مؤهلين لعضوية الحكومة بالإضافة إلى الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
وألزمت هذه المبادرة التشريعية بالإضافة إلى ما ورد في المادة 33، أعضاء الحكومة بالمبادرة ببيع جميع الأسهم التي يملكونها في الشركات والمقاولات والمنشآت الخاصة بجميع أصنافها، مع حذف "باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة".
ونص مقترح هذا القانون، ضمن المادة 35، على تقليص المدة التي يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب تسوية وضعيته داخلها إلى 30 يوما (بدلا من 60 يوما) من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.
يشار إلى أن هذه المبادرة التشريعية تمت إحالتها على مجلس النواب بتاريخ 18 أبريل الماضي، والذي أحالها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الثلاثاء 2 ماي الجاري، في انتظار أن تحدد الحكومة موقفها منها.