انتخاب سفير المغرب في المملكة المتحدة نائبا لرئيس الدورة ال34 لجمعية المنظمة البحرية الدولية

انتُخب سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي، نائبا أول لرئيس الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية، التي افتتحت أشغالها اليوم الاثنين بمقر المنظمة الأممية في لندن.
وبصفته نائبا أول للرئيس، سيواكب السيد حجوي أشغال الجمعية ويسهم في قيادة مداولاتها خلال الفترة 2027-2026.
وتعد الجمعية الجهاز التوجيهي الأعلى للمنظمة البحرية الدولية. وتناط بها مهمة المصادقة على برنامج العمل والميزانية، وتحديد الترتيبات المالية، فضلا عن انتخاب مجلس المنظمة. وتضم الجمعية جميع الدول الأعضاء، وتعقد اجتماعاتها كل سنتين.
كما يمثل المملكة في هذا الموعد الدولي الهام، المخصص لبحث آفاق مستقبل القطاع البحري، وفد رفيع المستوى يقوده وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ويضم، على الخصوص، سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي.
وسيبحث ممثلو الدول الأعضاء، خلال هذه الدورة، التوجهات الكبرى المؤطرة لعمل المنظمة خلال السنوات المقبلة، في ظل التحولات التكنولوجية والانشغالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي من الاقتصاد العالمي.
كما سيتدارس المشاركون الأولويات الاستراتيجية للقطاع، ويعتمدون قرارات بنيوية، وينتخبون أعضاء المجلس الجديد للمنظمة البحرية الدولية، وهو الجهاز التنفيذي المكلف بالإشراف على أعمال المنظمة، والذي يترشح المغرب لعضويته ضمن الفئة "C".
وسيعرض على أنظار الجمعية نص موحد لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب مقترحات تتعلق بمراجعة النظام الداخلي وتأطير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الشريكة.
ومن المنتظر أن تبت الدول الأعضاء، كذلك، في مسألة الاستخدام التدريجي للعربية كلغة عمل داخل المنظمة، في خطوة تروم تعزيز التنوع اللغوي داخل هذه الهيئة الأممية المتخصصة.
وستناقش الجمعية أيضا الخطة الاستراتيجية المحينة للفترة 2024-2029، التي تضبط أولويات المنظمة في مجالات السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والابتكار التكنولوجي، وتطوير قدرات الدول الأعضاء.
وسينكب ممثلو الدول، من جهة أخرى، على ميزانية المنظمة وبرنامج عملها برسم سنتي 2026-2027، وهما وثيقتان أساسيتان لضبط الموارد المخصصة للمنظمة في سياق يتسم بانتقال طاقي ورقمنة سلاسل الإمداد العالمية.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الدولي مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التجهيز والماء، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والوكالة الوطنية للموانئ، والسلطة المينائية طنجة المتوسط.