النيابة العامة تلغي الآلاف من عقوبات الإكراه البدني لمخالفي السير

كشفت النيابة العامة عن معطيات بخصوص مسطرة الإكراه البدني المتعلقة بمخالفات السير؛ وذلك عقب الدورية التي كان قد وجهها الوكيل العام لمحكمة النقض إلى مختلف الوكلاء للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الجانب.
وأكدت النيابة العامة، في المعطيات الخاصة بمسطرة الإكراه البدني، أن عدد الملفات التي تمت دراستها وإعادة معالجتها بلغ 306.190، من مجموع العمليات التي باشرتها النيابات العامة.
ولفتت النيابة العامة إلى أن عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني التي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة بلغت 169.184، فيما تم إلغاء 20.457 مذكرة بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.
أما عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية، فقد بلغ، بحسب النيابة العامة، 46.288.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.
ويأتي إصدار هذه المعطيات، بحسب المصدر نفسه، في إطار "التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير".
وكانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني، بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي على تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية.
وكان رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قد أمر الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الملفات التي طالها التقادم المحدد في سنة بالنسبة إلى المخالفات، وأربع سنوات للجنح.
كما أمر بالعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات بالتأكد من سلوك المسطرة القانونية، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون بمراجعة ملفات الإكراه البدني المفتوحة أو المحفوظة، مع إلغاء جميع أوامر الاعتقال وإلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها أو يشمل غرامة ومصاريف قضائية، والتحقق من توفر التبليغ إلى المحكوم عليه وفق ما هو منظم قانونا، والامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي لا يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ.