بايتاس: يوم وطني للوساطة المرفقية ترسيخ لدولة الحق وتعزيز لثقة المواطن في الإدارة

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إقرار التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، بموافقة ملكية سامية، يكتسي أهمية رمزية وحقوقية عميقة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعزز الدينامية المؤسساتية المتجددة للارتقاء بأداء المرافق العمومية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات.
جاء ذلك في كلمة لبايتاس خلال لقاء تواصلي لمؤسسة الوسيط مع مخاطبيها الدائمين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، تحت شعار: "من أجل تعزيز التفاعل المؤسساتي". حيث أشار الوزير إلى أن المرفق العمومي هو "حجر الزاوية في صون الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وآلية أساسية لحماية كرامة المواطن وضمان نفاذه المتساوي إلى الحقوق".
توجيهات ملكية وتفعيل حكومي
وأبرز بايتاس أن هذا الإقرار يأتي بعد حوالي شهرين من صدور منشور رئيس الحكومة المتعلق بتعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، مشيراً إلى أن هذا المنشور هو امتداد طبيعي للتوجيهات الملكية بشأن إصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات.
واستحضر الوزير الخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام أخلاقيات المرفق العام وتكريس قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية، منوهاً بتحذير جلالة الملك سنة 2016 من أن علاقة الإدارة بالمواطن "ستظل حاجزا أمام تقدّم المغرب" إن لم تتحسن.
كما ذكر الوزير بالإطار الدستوري الذي ينظم المرافق العمومية ويلزم أعوان الإدارة بالحياد واحترام القانون والنزاهة، مشيراً إلى أن قانون 54.19، باعتباره ميثاقاً للمرافق العمومية، أسس لمبادئ جديدة مثل الإنصاف الترابي والاستمرارية والجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الرقمنة كمدخل للتحسين
وعلى مستوى التفعيل الحكومي، أوضح بايتاس أن الحكومة عملت على تسريع ورش الرقمنة لتحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى تطوير مكتب الضبط الرقمي، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وإطلاق الشباك الإلكتروني للخدمات، وإنشاء منصة Idarati.ma، مؤكداً أن الرقمنة يجب أن تظل وسيلة لتقريب الخدمات، لا عاملاً لتوسيع الفجوة الرقمية.
الوساطة.. آلية لترسيخ الثقة
واعتبر بايتاس أن القرار السامي باعتماد يوم وطني للوساطة المرفقية هو "تعبير عن بالغ العناية التي يوليها صاحب الجلالة لأدوار ومهام الوساطة المؤسساتية"، وأن منشور رئيس الحكومة يمثل "محطة نوعية في مسار ترسيخ التعاون المؤسساتي"، عبر اعتماد مقاربة ترتكز على النجاعة والتفاعل المسؤول مع الشكايات.
وخلص الوزير إلى أن مؤسسة وسيط المملكة، بما تتميز به من استقلالية وتجربة، تواصل دورها المركزي في دعم جهود الإصلاح الإداري، داعياً الإدارة العمومية إلى "التفاعل الإيجابي والمنتظم مع المؤسسة، والالتزام بتنفيذ توصياتها، وتعيين مخاطبين دائمين مؤهلين"، ومشدداً على أن نجاح ورش العلاقة الجديدة بين الإدارة والمواطن "رهين بإرادة جماعية، وبشراكة مؤسساتية مسؤولة".
وترأس هذا اللقاء وسيط المملكة، حسن طارق، وحضره، مندوبا عن رئس الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم عرضا حول "رسالة المأمورية"، كما سيعرض وسيط المملكة بعد الجلسة الافتتاحية عرضا حول "مخرجات التقرير السنوي برسم سنة 2024″، فيما سيقدم رئيس شعبة الدراسات والتحليل والتتبع بالوسيط، حسن المولودي، عرضا حول "آليات التنسيق المبتكرة"، كما سيتم تقديم منصة "مخاطب/mokhatab" من طرف رئيس شعبة المعالجة المعلوماتية والإحصاء والتوثيق بالوسيط، توفيق بنحليمة.