كيوسك الجمعة | المغرب يتفوق إقليميا ويتقدم ب 5 درجات عالميا في مؤشر مرونة العمل

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
مؤشر مرونة العمل .. المغرب يتفوق إقليميا ويتقدم ب 5 درجات عالميا
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "رسالة الأمة" التي جاء فيها أن المغرب حل في المركز الأول على مستوى منطقة شمال إفريقيا، والمرتبة 68 عالميا في مؤشر مرونة العمل العالمي لسنة 2026 مسجلا تقدما ب 5 درجات، مقارنة مع تصنيف السنة الماضية، الذي احتل فيه المركز ال 73 عالميا.
وأضافت الجريدة أن المغرب احتل هذه المرتبة، نتيجة تحقيقه لنتيجة إجمالية بلغت 44.57 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة ضمن هذا المؤشر، الذي صدر عن "وايتشيلد بارتنرز" الشركة الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات ومقرها لندن بالتعاون مع شركة "غوغل".
ميناء الناظور.. أول محطة للغاز الطبيعي المسال استجابة لمقتضيات السيادة الطاقية للممكلة
ونطالع في يومية "الاتحاد الاشتراكي" أن الملك محمد السادس ترأس اجتماع عمل، قدم خلاله رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط ، فؤاد البريني عرضا حول تقدم سير العمل بالمشروع والإنجازات التي تحققت حتى الآن.
وأضافت اليومية أنه تم إنجاز جميع البنيات التحتية الأساسية، وتشمل 5.4 كيلومتر من كاسرات الأمواج، و4 كيلومترات من الأرصفة، و4 مراكز طاقية.
وأوضحت الجريدة أن ميناء الناظور غرب المتوسط، يقدم أيضا، عرضا جديدا لمركز طاقي، يضم أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المملكة، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى محطة للمحروقات.
صناعة السيارات: رغم تباطؤ الإنتاج في 2025، يظل المغرب على مسار نمو متين
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "لوماتان" أن الإنتاج المغربي من السيارات، كان قد سجل تراجعا يقارب 10 في المائة خلال سنة 2025، وفق معطيات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات، مسجلا بذلك قطيعة بعد عدة سنوات من النمو المتواصل، فإن هذا التراجع لا يمس مطلقا بالمسار الهيكلي للقطاع، الذي ارتفع إنتاجه بأكثر من 40 في المائة بين 2019 و2024. غير أنه يسلط، في المقابل، الضوء على الحساسية القوية للنموذج المغربي تجاه الدورات الاقتصادية الأوروبية.
المجلس الأعلى للحسابات يطالب 14 حزبا سياسيا بإرجاع حوالي 22 مليون درهم من الدعم العمومي
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "الصحراء المغربية" التي جاء فيها، أن المجلس الأعلى للحسابات كشف أن مبالغ ضخمة من الدعم العمومي ما تزال عالقة في ذمة 14 حزبا، رغم الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال غير المستحقة.
وأضافت الجريدة أن المجلس أفاد في تقريره السنوي الأخير، أن مجموع الأموال التي لم يتم إرجاعها بعد بلغ 21.85 مليون درهم، تتوزع بين 15.07 مليون درهم، كدعم لم يبرر بوثائق إثبات قانونية، ثم مبالغ متبقية، تتوزع بين دعم لم يستعمل، أو استعمل في غير الغايات المخصصة له، أو اعتبر غير مستحق أصلا.