صحافيون يتابعون بتهم غريبة وقوانين أغرب بالمغرب

مثُل أربعة صحفيين، صباح يوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، على خلفية اتهامهم بنشر معلومات سرية حول لجنة تقصي الحقائق بصناديق التقاعد.
واستنكر العديد من الصحفيين والإعلاميين المغاربة، متابعة المذكورين بمجرد نشرهم معلومات تتعلق بتدبير الشأن العام، معتبرين ذلك ضربة جديدة لحرية التعبير بالمغرب، ما دفعهم إلى القيام، بمعية فعاليات نقابية، بوقفة احتجاجية أمام المحكمة صباح اليوم.
وارتباطا بالموضوع، أكد يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن المتابعة "غير مقبولة وتمت بناء على نظام مجلس وليس على قانون الصحافة"، في إشارة منه إلى مجلس المستشارين الذي حرك الشكاية التي بموجبها تمت متابعة الصحفيين الأربعة.
وأوضح الرئيس السابق لنقابة الصحفيين، أن المرجع فيما يتعلق بالمتابعة المحتملة للصحفيين، في حالة ارتكابهم "أخطاء"، يجب أن تنبني على قانون الصحافة "لا أن يتم اللجوء إلى القانون الجنائي أو قوانين أخرى".
وأضاف: "الصحافيون حصلوا على معطيات صحيحة قاموا بنشرها، ولا نفهم كيف هم اليوم متابعون، علما أن مجلس المستشارين ورئيسه ورئيس اللجنة المعنية وكل الآخرين، حاولوا التنصل من مسؤولية تحريك المتابعة"، ما يعني أنهم غير مقتنعين بما فعلوا، وفق تعبير مجاهد.
ودعا مجاهد إلى وقف محاكمة الصحفيين المعنيين لكونها "جائرة ومسيئة لبعض المكتسبات، التي حققها المغرب في مجال حرية التعبير".
من جهته، اعتبر رضوان الرمضاني، رئيس تحرير موقع "كيفاش" ومدير الأخبار بإذاعة "ميد راديو"، متابعة زملاءه الأربعة في المهنة ب"النكت اللي غادي تفوجها علينا في مرحلة ما بقا في السياسة ما يدار".
صاحب برنامج "قفص الإتهام"، الذي أبدى تضامنه "المبدئي واللامشروط" مع الصحفيين موضوع المتابعة "حشومة هاد الشي يكون باقي في المغرب"، وأضاف: "كان من الأفضل أن يبحثو عمن أوصل صناديق التقاعد إلى حالة تطلب معها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، عوض متابعة ناشر الحقائق". وزاد قائلا: "هادو كيضحكّو علينا الناس وصافي، وأتمنى أن يتم تدارك الأمر".
من جهته، علق نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية الناشرين بالمغرب، على أمر متابعة الزملاء "بتهمة عجيبة وغريبة"، أمام القضاء، رغم نشرهم "لمعطيات وهي نشر خبر صحيح! لقد توصلوا بمعطيات حول جزء مما دار من مناقشات في لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للتقاعد فتبين أن البرلمان بدوره له قانون يمكن أن يسجن الصحافي اذا نشر ما لا يجب أن ينشر".
وأضاف مفتاح: "قيل إنه لم تعد للصحافيين مشكلة مع العقوبات الحبسية في مدونة الصحافة الجديدة وقلنا لقد حولتم بعض المتابعات إلى القانون الجنائي، واليوم نكتشف أن القضية ليست في المدونة أو القانون الجنائي بل على الصحافيين أن يبحثوا في كل القوانين الخاصة أو الداخلية بآلاف المؤسسات والهيئات قبل أن ينشروا خبرا صحيحا مخافة أن يتابعوا بتهم تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا".
وعبر مفتاح بدوره مع تضمانه "الكامل واللامشروط"، مع الصحفيين، داعيا "الجسم الصحافي برص الصفوف للدفاع عن حرية الصحافة"، مستدركا: "ليست حرية مطلقة فنحن لا نقول بالدفاع عن حرية القذف وحرية الشتم وحرية الابتزاز أو الاختلاق هذه أمور مدانة وأصحابها يعاقبهم الرأي العام قبل القضاء أما نشر أخبار صحيحة عن صندوق فاسد فهذا لا يستحق ما يجري هذا الصباح بالمحكمة".
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 8 من مارس المقبل.