نظم العشرات من الصحافيين، صباح اليوم الخميس وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تنديدا بمتابعة ب 4 صحافيين بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، ويتعلق الأمر بكل من محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله ساخير. ورفع المحتجون، شعارات من قبيل، "كفى من الاعتداءات على الصحفيين"، "لا لتكميم الأفواه والتضييق على الصحافيين وكسر الأقلام الحرة"، و"لا لتكميم الأفواه ولترهيب الصحافيين ولكسر الأقلام الحرة"، مع مطالبتهم "بالوقف الفوري لمحاكمة الصحافيبن". وفي هذا الإطار قال النائب الأول لرئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين يونس مجاهد، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "محاكمة الصحافيين اليوم، محاكمة زائدة لم يقوموا إلا بواجبه المهني، مؤكدا على أن هذه "المحاكمة تسيء للمكتسبات التي حققناها في قانون الصحافة، وهو تراجع للمكتسبات التي تحققت في المغرب بصفة عامة، ومحاكمتهم تسيء لصورة المغرب". واعتبر عبد الحق بلشكر، أحد الصحافيين المتابعين، في تصريح للجريدة، أن "المتابعة فريدة من نوعها لأنه أول مرة يتم فيها متابعة صحافيين، بتهمة نشر أخبار صحيحة وبشكاية من رئيس مجلس منتخب وهذه سابقة، "مضيفا، أن المتابعة، "تطرح العديد من التساؤلات حول مصداقية الشعارات التي رفعت خلال مناقشة قانون الصحافة الجديد". وأبرز المتحدث ذاته، أن "المعطيات التي نشرناها ليست سرية، بل سبق أن نشرت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهي متابعة تمس بحرية التعبير في المغرب وصورة المغرب". وبدوره، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة، عبد الله البقالي، أن "الوقفة هي توجيه للرسائل لمن يهمهم الأمر"، مشيرا إلى أن "حرية التعبير والصحافة قيمة ثابتة يدافع عنها المغاربة والأحزاب والمجتمع المدني، ومن يعتقد أنه بمقدوره أن يستفرد باستهداف حرية للتعبير في المغرب فهو خاطئ فالمغاربة قدموا تضحيات سيسجلها التاريخ". وتابع البقالي في تصريح ل"العمق"، أن "المغاربة لا يمكنهم التساهل في الدفاع عن حرية التعبير، والنقابة الوطنية للصحافة ممثلة لجسم الصحافيين في المغرب وحرية التعبير لا تهم الصحافة، فقط بل تهم الجميع وفىات الشعب لن تتوانى في الدفاع عنها، لأننا مقيدين بحمولة تاريخية كبيرة قضى الأسلاف من أجلها تضحيات جسيمة لتكرس، للدفاع عن قيمة أساسية هي حرية التعبير". يذكر أنه، تم تأجيل جلسة المحاكمة التي يتابع فيها برلماني بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد"، واستدعاء 4 صحافيين للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، ويتعلق الأمر بكل من المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية عبد الحق حيسان، والصحافيين محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله ساخير، إلى غاية 8 مارس المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
