بعد إدانته رفقة الصحافيين.. حيسان: الحكم جائر” “متأكد من براءتي” والغريب متابعة صحافيين لم يقوموا إلا بعملهم

قال المستشار البرلماني، عبد الحق حيسان، إن الحكم بالحبس غير النافذ، والغرامة، الصادرة في حقه، رفقة 4 صحافيين، اليوم الأربعاء، هو حكم جائر، وجانب الصواب، ولم يكن منتظرا.
وعقب إدانته بتهمة تسريب معطيات عمل لجنة التقصي حول صندوق التقاعد، بناء على شكاية من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، أكد حيسان أنه متأكد من براءته، مشددا على أن ذلك لن ينال من مواقفه، ولن يثنيه عن مواصلة النضال، حسب تعبيره.
وشدد المستشار البرلماني، عن الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، على أن ما زيد من غرابة الحكم، وطرافته، هو إدانته ل4 صحافيين، لم يقوموا إلا بوظيفتهم.
وأضاف المتحدث نفسه “نتمنى أن يقوم الاستئناف بتصحيح هذا الخطأ، الذي وقعت فيه مؤسسات رسمية بدءا من مجلس المستشارين، مضيفا أن “القضاء جانب الصواب في حكمه”.
من جانبه، اعتبر سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أن الحكم الصادر، اليوم، في حق الصحافيين يؤسس لمرحلة سلبية في تعامل القضاء مع الصحافيين على اعتبار أنهم حوكموا بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق عوض قانون الصحافة والنشر، على الرغم من أن القضية المتابعون فيها تتعلق بنشر أخبار صحيحة.
وشدد المودني على أن تكييف التهم بهذه الطريقة ما كان يجب أن يكون بهذه الطريقة من الأصل، وأنه “يضرب عرض الحائط جميع الوعود، التي قطعت أثناء مناقشة قانون الصحافة والنشر”، مبديا أمله في أن تصحح مرحلة الاستئناف هذا الحكم.
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط قد قضت، ظهر اليوم الأربعاء، بالحبس 6 أشهر غير نافذة، وغرامة 10000 درهم في حق أربعة صحافيين، زيادة على المستشار البرلماني، بعدما أدانتهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.
وكانت النيابة العامة قد التمست إدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على الحبس، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني.
وتوبع الصحافيون الأربعة، وهو محمد أحداد من "المساء"، وعبدالحق بلشكر من "أخبار اليوم"، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع "الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة "نشر" معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.