سابقة.. المحكمة تُعوض محامياً تضرر من تأخر قطارات ال ONCF

قضت المحكمة التجارية بالرباط بتعويض مواطن يشتغل كمحامي متمرن، بمبلغ 20 ألف درهم عن تضرره من تأخر قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية.
المحكمة قضت بإحلال شركة للتأمين محل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحميلها صائر الدعوى، على اعتبار أن المشتكى قام بإدخالها في الدعوى التي تقدم بها أمام المحكمة التجارية.
وأوضح المشتكي للمحكمة أنه تضرر كثيرا من التأخير الذي عرفته رحلة القطار، التي انطلقت من محطة مكناس الأمير إلى محطة الدار البيضاء المسافرين، مدليا للمحكمة بما يفيد أنه محامي متمرن وكان عليه حضور ندوة للتمرين بالدار البيضاء بدعوة من نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلا أن القطار الذي كان على متنه لم يصل إلا في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، وهو ما مثل تأخيرا عن موعده المحدد في البطاقة التي دفع ثمنها للمكتب الوطني للسكك الحديدية وصلت مدته إلى ساعة وعشرين دقائق.
واعتبر دفاع المشتكي أن هذا التأخير تسبب له في ضرر كبير من شأنه أن يؤثر على مساره ومستقبله المهني كمحام متمرن.
ويقول المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن هذه التأخيرات عادية نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق القطارات.
ويشير الفصل 479 مدونة التجارة إلى أنه 'إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر'.
وكان المدعي يطالب بتعويضه بمقدار 80 ألف درهم، إلا أن الحكم القضائي قضى ب20 ألف درهم فقط، ستؤديها إحدى شركات التأمين.