تأجيل النظر في ملف متهمي « الإيداع والتدبير » شهرا ونصف

في أول جلسة محاكمة بعد إحالة ملفهم من قبل قاضي التحقيق، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، ظهر اليوم، تأجيل النظر في ملف » مشروع باديس » بالحسيمة، إلى جلسة ال5 من شهر ماي المقبل.
ومثل انس العلمي الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير و زميله علي غنام المدير العام السابق للذراع العقاري ل »سي دي جي » الى جانب بقية المتهمين ال24 من بينهم أطر الصندوق ومقاولون و مهندسون بمكاتب للدراسات والمراقبة.
وأحيل المتهمون على غرفة جرائم الأموال بتهم جنائية ثقيلة تخص » اختلاس وتبديد أموال عامة »، »والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ». وبررت المحكمة قرار تأجيلها للجلسة، استجابة منها لملتمسات دفاع المتهمين، والذين طلبوا مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وكان قاضي التحقيق احتفظ بالتهم نفسها التي سبق للوكيل العام للملك أن التمسها خلال إحالة المتهمين عليه لتعميق أبحاثه معهم في منتصف شهر أكتوبر 2014، حيت تابع المتهمين الرئيسيين انس العلمي وعلي غنام وخمسة من اطر الصندوق » و ذراعه العقاري بتهم « اختلاس وتبديد أموال عامة »، »وتزوير محررات رسمية واستعمالها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ». وأضافت ذات المصادر أن الشروع في محاكمة المتهمين ال27، تنطلق في ال14 من شهر مارس المقبل،.
وكانت آخر جلسة مواجهة بين المتهمين ال26، جرت أطوارها بمكتب قاضي التحقيق، منتصف مارس من العام الماضي، جمعت المتهمين الرئيسيين، أنس العلمي وعلي غنام، واجههما عبد الله فكري، مهندس وخبير بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE، بتقرير مفصل قدمه للقاضي عن الاختلالات التي شابت مشروع « باديس » بالحسيمة، تراوحت بين البناء في منطقة مهددة بالزلازل ومصنفة في الدرجة الثالثة من الخطورة، وضعف مقاومة خراسانات هيكل البنايات لمقاومة الضغط، وعيوب أخرى في تزفيت أسطح العمارات والممرات المشتركة، فيما همت بقية الاختلالات تبليط أرضية الشقق والجدران الداخلية والخارجية، وضعف أشغال النجارة والألومنيوم والترصيص والكهرباء، إضافة إلى عيوب في تزيين واجهات العمارات والشقق بالقرمود وتثبيت الدعائم الخشبية بواسطة البراغي والأوتاد البلاستيكية.
كما عرفت الجلسة نفسها من التحقيق في الملف مواجهة أنس العلمي وعلي غنام، بتقارير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، ونتائج لجان الخبرة وأبحاث عناصر المكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي أعقبت أوامر الملك محمد السادس للتحقيق في اختلالات « قرية باديس » بالحسيمة، همت بيع الشقق بأثمنة تجاوزت قيمتها الحقيقية، ووجود مصاريف وأموال لم يستطع المتهمون تبريرها.